يواصل الإقتصاد اللبناني إنكماشه بتأثير مباشر من أزمة قانون الإنتخاب الذي لامس الخطوط الحمراء وبات يهدد بأزمة سياسية مفتوحة في البلاد ستؤدي إلى تعطيل عمل كل المؤسسات ذلك إذا لم يتم محاصرة هذه الأزمة وحسمها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي إنعكاس مباشر للأزمة السياسية على الإقتصاد لاحظ مؤشر PMI "بلوم لبنان" إستمرار تدهور الظروف التجارية على مستوى إقتصاد القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثاني إذ سجل المؤشر 45.5 نقطة في شهر نيسان وهي قراءة دون المستوى المحايد 50.5 نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش. ورغم ذلك فقط تحسن المؤشر عن قراءة شهر اَذار الأدنى لأربعة أشهر والتي كانت 46.9 نقطة مشيراً إلى تباطىء طفيف في معدل التدهور.
في مقلب اخر قامت "منظمة النزاهة المالية العالمية" بنشر تقريرها السنوي عن (التدفقات المالية غير المشروعة من وإلى الدول النامية) خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2005 و2014. بالنسبة للبنان وخلال قترة السنوات العشر المذكورة أي (2005-2014) تراوحت نسبة التزوير في المعاملات والفواتير التجارية على صعيد التدفقات المالية غير المشروعة إلى الخارج من مجموع الحركة التجارية في لبنان بين 1% و 2% (بلغت 0% في العام 2014)، في حين تراوحت هذه النسبة بين 1% و 2% (بين 3% و6% في العام 2014). على صعيد التدفقات المالية غير المشروعة الواردة إلى لبنان بالإضافة إلى ذلك فقد وصلت نسبة التسربات على مستوى ميزان المدفوعات (التدفقات إلى الخارج) إلى 8% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2014.
كشف البييان الصحفي لشركة "أرامكو" العقارية لشهر أيار 2017 عن إستمرار حالة الركود في قطاع تطوير المكاتب منذ العام 2015 والتي ترجمت من خلال إنخفاض عدد المشريع قيد الإنشاء في منطقة بيروت الإدارية للسنة الثالثة على التوالي بالإضافة إلى المبيعات المنخفضة جداً لبعض المباني قيد الإنشاء. بالأرقام، إنخفض عدد مشاريع المكاتب قيد الإنشاء حالياً إلى 32 مشروع بمساحة إجمالية بلغت 191.528 متر مربع مقارنة مع 34 مشروع مشروع ذات مساحة إجمالية بلغت 194.863 متر مربع خلال شهر اذار 2016. وقد كشف البيان أيضاً بأن االسعر الوسطي الذي يطلبه المطورون للطابق الأول في مشاريع تطوير المكاتب قيد الإنشاء في الوسط التجاري يتراوح بين 5200 و7000 دولار أميركي للمتر المربع الواحد.
إستنادا إلى إحصاءات مصرف لبنان إرتفعت قيمة الإعتمادات المستندية المفتوحة وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 52.27 % خلال شهر اَذار من العام 2017 إلى 1.217.78 مليون دولار من 799.73 مليون دولار في شهر شباط. أما على صعيد التراكمي فقد زادت قيمة الإعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 89.23% سنوايا إلى 2.914.49 مليون دولار خلال الفصل الأول من العام 2017 مقابل 1.540.17 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. ويأتي ذلك في ظل نمو حركة التجارة الخارجية للبنان إي الواردات والصادرات بنسبة 12.83% على اساس سنوي لتجاور عتبة الـ 3.71 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني فائضاً بلغ 46.3 مليون دولار خلال شهر اَذار 2017 مقابل فوائض بلغ 341.8 مليون دولار في شهر شباط و166.7 مليونه دولار في شهر كانون الثاني وياتي ذلك نتيجة تسجيل صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية فائضاً بقيمة 1.204.0 مليون دولار الأمر الذي طغى على العجز بقيمة 1.158.1 مليون دولار في صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان خلال الشهر الثالث من العام الجاري.
إرتفعت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ 221.542 مليون ليرة (146.96 مليون دولار) خلال شهر اَذار من العام 2017 إلى 2.276.89 مليار ليرة (1.510.37 مليون دولار) مقابل حوالي 2.055.35 مليار ليرة (1.363.42 مليون دولار) في الشهر الذي سبقه. ينسب هذا الإرتفاع بالأخض إلى زيادة الموجوات الأخرى بنسبة 721.47 % (163.38 مليون دولار).
في المحصلة سيبقى الإقتصاد اللبناني في مربع المعاناة بإنتظار تفاهم أهل الحكم على قانون إنتخاب يضمن العدالة والمساواة في التمثيل للجميع ويحظى برضى الجميع وبإنتظار ذلك لا يتبقى للإقتصاد أن يحقق أيعه قفزات مهمة ومؤثرة.
