أثارت تصريحات نائب وزير المالية الروسي، إيليا ترونين، حول إمكانية فرض ضريبة على الودائع المصرفية، جدلاً واسعاً في روسيا. إذ إن مثل هذه الخطوة ستزيد من إيرادات الميزانية من جانب، ولكنها ستدفع من جانب آخر المواطنين إلى البحث عن أساليب بديلة لاستثمار مدخراتهم وربما الهروب من القطاع المصرفي.
ورغم أن وزارة المالية الروسية سارعت لنفي هذه الأنباء والتأكيد أنها "لا تقترح فرض ضريبة الدخل على أرباح الودائع المصرفية"، إلا أن تداول هذا الموضوع أعاد إلى الواجهة ما تردد حول احتمال رفع الأعباء الضريبية بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2018.
وفي هذا السياق، يكاد خبراء الاقتصاد يجمعون على أن فرض الضريبة على الودائع سيقلل من السيولة المتوافرة لدى المصارف الروسية وسيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية.
