قام بنك "سوسيتيه جنرال" بتسوية نزاع قانوني مع هيئة الاستثمار الليبية حول قضية الرشوة بمبلغ 963 مليون يورو أي 1.05 مليار دولار، مما أدى إلى تجنبه التعرض للمحاكمة وسبب انخفاض مفاجئ في أرباح الربع الأول.
وتوصل البنك الفرنسي والهيئة إلى اتفاق لحل "كل الأمور بين الطرفين" تتعلق بخمسة معاملات وقعت بين عامي 2007 و2009، وفقا لبيان صدر اليوم وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة بعد ادعاءات بالفساد والرشوة، في لندن اليوم بعد تأجيلين في الأسبوع الحالي.
وكانت القضية حول مبلغ 58.4 مليون دولار دفعه "سوسيتيه جنرال" لرجل أعمال يدعى وليد الجهمي من أجل تأمين صفقات استثمارية، وقالت الهيئة التي تدير أرباح ليبيا النفطية ولديها أصول تزيد قيمتها على 60 مليار دولار، أن ذلك سبب لها خسائر تبلغ نحو 1.5 مليار دولار وزعمت أن المبلغ كان عبارة عن رشوة استخدمت للتأثير على موظفيها، مما يشكك في صحة الصفقات ونفى البنك ذلك قائلا أن الأموال كانت للخدمات التمهيدية وبحوث السوق.
