محلياً:
أشار وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوريان "رغم كل التحديات والظروف التي نعيشها في لبنان والمنطقة أثبتنا أنه باستطاعتنا القيام بكل النشاطات الاقتصادية" وآملاً بأن تتحسن الظروف هذه السنة وفي السنوات المقبلة".
وأضاف خوري في حديث خاص الى "الاقتصاد" على هامش أعمال "منتدى الاقتصاد العربي" الذي نظّمته "مجموعة الاقتصاد والاعمال" في فندق الفينيسيا ان "هذا المؤتمر علامة تدل على اننا على خطى صحيحة وان الوضع في لبنان مستقر على الصعيدين السياسي والامني ونحن جاهزون للانطلاق بعجلة اقتصادية في ظل التوافق السياسي الموجود".
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بالنائب بهية الحريري قد افتتح الدورة الـ 25 من "منتدى الاقتصاد العربي" (دورة اليوبيل الفضي) في فندق فينيسيا – بيروت.
حضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة،رئيس الاتحاد العام للغرف العربية نائل الكباريتي، ورئيس غرفة الكويت واتحاد غرف الخليج علي الغانم، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ونائب رئيس الوزراء السابق في الأردن د. جواد عناني، ووزير التموين والتجارة الداخلية السابق د. خالد حنفي، ورئيس مجموعة "البنك العربي" صبيح المصري.
وتحدث في افتتاح المنتدى، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع "مصرف لبنان" و"المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان" (إيدال) و"جمعية مصارف لبنان" وإتحادي الغرف اللبنانية والعربية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، كل من: النائب بهية الحريري، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس الاتحاد العام للغرف العربية نائل كباريتي، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، ورئيس جمعية مصارف لبنان د. جوزف طربيه، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
وفي كلمته، أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أنّ "مصرف لبنان يواكب منتدى الاقتصاد العربي منذ انطلاقته حيث بات يشكل حدثاً سنوياً مهماً ومساحة واسعة للحوار."
وأضاف: "واكب هذا المنتدى كل الأزمات التي مرّ بها لبنان منذ أكثر من عقدين، كما واكب الأزمات الإقليمية والعالمية واستمر صامداً ومبيّناً مناعة تتماشى مع المناعة التي بيّنها لبنان ونظامه النقدي وليرته وستبقى هذه الليرة ركيزة للثقة وللنمو الاقتصادي وللاستقرار الاجتماعي".
وقال: "تعرّفت منذ 24 سنة على الأستاذ رؤوف أبو زكي وبنينا علاقة متينة بين مصرف لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال بهدف التأسيس لمؤتمر محلي وإقليمي، وحتى دولي يخدم لبنان واقتصاده.كان التحدي كبيراً، إذ كان لبنان في حينه أي في العام 1993 يتعافى من حرب دمرّت وطننا وشرّدت شعبنا، وكانت الدولة اللبنانية تحاول إعادة بناء الدولة والاقتصاد. وكان رئيس الحكومة في حينه، الرئيس رفيق الحريري، يجاهد في إعادة وضع لبنان على الخارطة الإقليمية والدولية وإعادة استقطاب المستثمرين.كان لهذا المنتدى دور في هذه العملية. فقد ساهمنا معا بجعل لبنان مركزا للمؤتمرات.كان الناتج المحلي في العام 1993 لا يفوق العشرة مليارات دولار وأصبح اليوم بحدود الـ55 مليار دولار أميركي.كانت الاحتياطات لدى المصرف المركزي لا تفوق المليار دولار أميركي، وأصبحت تقارب الآن الـ 40 مليار دولار أميركي.كان حجم القطاع المصرفي أقل من عشر ما هو الآن. وكانت الليرة اللبنانية ما قبل 1993 تفقد من قدرتها الشرائية بشكل سريع مؤثرة على مستوى الفقر في لبنان.بعد العام 1993 وبتوجه وطني وحكومي مستمر لغاية اليوم وبهندسات مصرف لبنان، أصبحت الليرة اللبنانية مستقرة.وأدى هذا الاستقرار إلى تعزيز الثقة وانخفاض الفوائد التي كانت تتراوح في حينه بين 14 و16 في المئةوأصبحت اليوم بين 6 و7 في المئة.كما تعززت الثقة الدولية، فشهدنا اهتماما دوليا للتداول بالأوراق المصدرة من الجمهورية اللبنانية.كان هذا المنتدى مرجعا يشهد ويضيء على الإيجابيات ومنبرا للتعبير عن الآراء الاقتصادية وملتقى للأفكار، ونتمنى أن يبقى ويستمر".
من جهته، قال رئيس "الاتحاد العام للغرف العربية" نائل الكباريتي إنه لـ"شرف كبير لنا أن نكون دائماً في طليعة المشاركين في هذا المنتدى، وأن نحتفل معكم بمناسبة مرور 25 سنة على انعقاده. تهانينا الحارة وتحياتنا المخلصة إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال، التي أثبتت دورها على الساحة الاقتصادية العربية لخدمة الاقتصاد العربي وتنمية الاستثمار.وكان لها بصمات في الأردن وسنتعاون معها في ملتقى عربي - أفريقي، سينعقد في الأردن منتصف أيلول المقبل في عمان".
وأضاف: "يكتسب المنتدى أهمية خاصة لانعقاده في ظل التحديات الكبرى التي تواجه بلدان المنطقة واقتصاداتها. والواقعية تقتضي منا أن نعترف أن النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية في العالم العربي مرهونة بالتطورات الأمنية، كما أنها مرتبطة بتطورات سعر النفط في الأسواق العالمية. ورغم المخاطر المحيطة بالعالم العربي والاضطرابات المشتعلة، فإن الآمال قوية بقرب الاستقرار للعبور إلى بر الأمان والانطلاق قدماً بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.لكن دقة المرحلة تستوجب منا جهدا أكبر لتعزيز مسار العمل العربي المشترك، على الأقل في الجوانب الأساسية المتصلة ببيئة الاستثمار التي يحتاجها القطاع الخاص، وإزالة المعوقات التي تواجهه ليتمكن من الاضطلاع بدوره التنموي المنشود".
أما عن حركة الاستثمارات البينية العربية فقال:"نراها مثقلة بعبء الأوضاع وتقطع الأوصال في ظل تصاعد القيود في الدول التي تعاني من الأزمات، بحيث انخفضت التدفقات الخارجية المباشرة إلى المنطقة بنسبة 43 في المئة بين عامي 2010 و2015، كما تراجعت حصة العالم العربي من الإجمالي العالمي للاستثمار من نسبة 5.1% عام 2010 إلى 2.3% عام 2015.ولذلك، يبقى التحدي الأساس هو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مرونتها لتواكب الاحتياجات العصرية لاستقطاب الاستثمار، وللقطاع الخاص العربي لتعزيز ديناميكيته وقدراته لقيادة عملية النمو وزيادة خلق الوظائف وفرص العمل الجديدة. وما نحتاجه بالفعل هو تأهيل المنظومة التشريعية العربية لعالم الاقتصاد المعرفي الذي يفتح أمامنا الفرص واسعة لتحقيق النمو النوعي المنشود".
ومن ناحيةٍ أخرى، أشار النائب إبراهيم كنعان في تصريح له بعد إنتهاء جلسة لجنة المال والموازنة إلى أن "جزء كبير من الارقام الواردة بالموازنة تفسيرها يكون من خلال الرؤية لذلك لم نناقش الارقام وعلقنا موادا بانتظار اكتمال الرؤية".
وأضاف "نحن محافظون على كل الضوابط والأفكار التي طرحت في الجلستين الأولى والثانية .. وسيكون هناك اجتماعات للجنة المال الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل".
وقال "أنهينا الفصل الأول من مشروع الموازنة وعددها 14 بنداً .. وعلّقت المادتان 2 و3 المتعلقة بالنفقات والواردات لأنّنا لن نوافق على أرقام لم ننته من البحث التفصيلي بها".
وإعتبر كنعان أن: "مسؤولية لجنة المال هي تخفيض النفقات ومن يريد ذلك فليشارك في اللجنة للبحث الجدّي ويجب عدم التنازل عن هذه المسؤولية للمشاركة بالنقاش".
وتابع "الجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الإصلاح المالي المطلوب .. وإذا لم تقرّ الجداول هذا يعني أنّ إجازة الجباية فارغة".
وقال "المادة 5 المتعلقة بالاقتراض أنجزت لأنّها عدلت بمشروع الحكومة آخذة بتوصيات لجنة المال بالكامل".
ولفت إلى أن "بند حسابات القروض التي كنا نعاني منها أقر بحصر المسألة بحساب الخزينة لا بحسابات خاصة بالهبات والقروض كما كان يحصل سابقاً ".
كما نوه بالتعاون الذي حصل مع وزارة المال وأخذها بتوصيات لجنة المال في نقاش الموازنة في الحكومة.
وكشف كنعان عن تحفظه على المادة المتعلقة بإنفاق القروض والهبات، وقال "طالبت برقابة مسبقة لا لاحقة وسأقدم صياغة في الأسبوع المقبل".
واكمل "المادة الثامنة المتعلقة بفتح الاعتمادات الاستثنائية أقرّت .. وتلقينا وعداً أننا في العام 2018 سنعود إلى حرفية نصوص قانون المحاسبة العمومية، كما اقرت المادة 9 المرتبطة بإجازة نقل الإعتمادات مع إعطاء الحقّ بذلك لمجلس الوزراء بعدما كانت سابقاً لوزير المال ... وكذلك أقرت المادة 10 المتعلّقة باعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية والقرار بها لمجلس الوزراء بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان".
وأكمل "تم إقرار بند الإجازة للحكومة بفتح اعتماد بمرسوم لتغطية نفقات السلسلة عند إقرارها بمجلس النواب".
ومن جهةٍ ثانية، هنأ موظفو الإدارات العامة، في بيان امس ، "العاملين والموظفين كافة، لا سيما الاداريين نواة الادارة العامة وركن الدولة القوية، أينما كانوا في ميادين الكفاح"، بمناسبةعيد العمال العالمي.
وإذ استحضروا في مستهل بيانهم "النضالات التاريخية، التي خاضها العمال في كل مكان دفاعا عن مطالبهم المحقة"، حيوا "النضالات والتحركات التي قام بها الموظفون في الادارة العامة، من اجل حقهم في إقرارسلسلة الرتب والرواتب العادلة، التي طال انتظارها منذ سنوات خلت"، وطالبوا بأن "تكون جلسة 15 أيار النيابية المقبلة جلسة لإنهاء الممطالة في هذه السلسلة واقرارها، لانها حق لآلاف الموظفين في القطاع العام منذ اكثر من 18 سنة".
كما طالبوا بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة، تلحظ ردم الهوة بين السلك الإداري والأسلاك الأخرى، مع الحق بالمفعول الرجعي للزيادة منذ العام 2012، وحصول الاداريين على نفس عدد درجات بقية القطاعات، داعين لعدم المس بدوام العمل، وإلغاء ما ورد في نص المادة 37 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب، في مقابل تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة والاصلاح ومحاربة الفساد.
وأملوا "تحصيل الحقوق المنتظرة، وعدم الاستمرار بسياسة الممطالة في دفع الحقوق، ليكن اول ايار عيدا مجيدا على جميع العاملين، لا سيما الاداريين المناضلين وانطلاقة نحو إدارة فاعلة ودولة قوية".
عربياً:
أعلنوزير المالية السعودي محمد الجدعانإن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال، أي 53.3 مليار دولا، هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي.
وأضاف خلال مؤتمر استثماري أن الحكومة تعمل منذ بداية العام على سداد أكثر من 90% من مدفوعات القطاع الخاص خلال 30 يوما.
وأكد الجدعان أن السعودية مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 مضيفاً أن الرياض تنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة.
أوروبياً:
أعلن وزير الماليةاليوناني يوكليد تساكالوتوس إن اليونان توصلت إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب في وقت مبكر يوم الثلاثاء بشأن حزمة الإنقاذ الموجهة لها مما يمهد الطريق أمام دفعة جديدة من الأموال الواردة في خطة الإنقاذ.
ويمثل الاتفاق الذي يتضمن إصلاحات في مجال العمالة والطاقة بالإضافة إلى خفض المعاشات وزيادة الضرائب علامة فارقة في المحادثات بين الجانبين والتي بدأت في أواخر أكتوبر تشرين الأول في إطار أحدث مراجعة لخطة إنقاذ اليونان وكان من المتوقع الانتهاء منها أواخر العام الماضي.
وقال تساكالوتوس للصحفيين "تم إنجاز المفاوضات المتعلقة باتفاق تقني بشأن كل القضايا...الطريق أصبح ممهدا الآن لمحادثات تخفيف الدين."
أميركياً:
أشاروزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، إلى إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عامين لكي يصل النمو الإقتصاي الأميركي إلى 3% وإن خفض الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية سيساعدان في ذلك.
وتحدث منوتشين قي مؤتمر لـ"معهد ميلكن الدولي"، بعد أقل من أسبوع من إعلان إدارة الرئيس ترامب عن خطط لتخفيضات ضريبية كبيرة، أوضح منوتشين "توجد فرص مغرية جدًا".
وأضاف أنه يمكن تمويل التخفيضات الضريبية بطرق أخرى عديدة: "نود أن نرى دعمًا من الحزبين للتخفيضات الضريبية".
وأضاف الوزير أنه يعمل من زعماء الكونجرس لحث خطى الإصلاح الضريبي ويأمل بالحصول على دعم من الحزبين كليهما، وأن إدارة ترامب دعت الكثير من زعماء قطاع الأعمال إلى البيت الابيض وأنها تصغي باهتمام لمخاوفهم وآمالهم بشأن التغييرات الضريبية.
عالمياً:
استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب اليوم بعد تراجعها أمس حيث سجلت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد بيانات أميركية تشير إلى انتعاش قوي في النمو الإقتصادي للربع الثاني.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.06% إلى 1256.20 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:01 صباحا بتوقيت بيروت.
وعلى صعيدٍ آخر، إرتفعت أسعار النفط اليوم من أدنى مستوى له خلال شهر وسط تقديرات بأن المخزون الخام الأميركي مستمر في التقلص.
وانخفض النفط خلال الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف من زيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي مع ترقب قرار "أوبك" بشأن تمديد خفض الإنتاج خلال اجتماع وزراءها في وقت لاحق من شهر أيار، كما أظهرت بيانات أن عدد منصات الحفر الأميركية التي تستهدف النفط الخام قد ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز بنسبة 0.97% إلى 52.02 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "نايمكس" الأمريكي تسليم حزيران بنسبة 0.68% إلى 49.17 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:26 مساءً بتوقيت بيروت.
