نقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصادر في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، قولها إن لجان عمل داخل الوزارة تدرس مشروعا لتطبيق استخدام المحال التجارية "الكاشيرات الإلكترونية" بشكل إلزامي بداية من عام 2018.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن هذا المشروع يهدف إلى الالتزام بالأسعار، وعدم وجود تلاعب، وتسهيل مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري، مبينة أنه في حال إقراره سيتم وضع لائحة إجراءات وعقوبات للمحال التي تستخدم "الكاشير اليدوي".
وأضافت المصادر أن الوزارة درست العديد من التجارب الأوروبية والآسيوية التي تطبق استخدام المحال التجارية لـ "مكائن الكاشيرات الإلكترونية".
