بحث برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقته هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري، "عيد العمال: حقوق العامل وقانون العمل اللبناني" وذلك مع المحامي بالإستئناف، والمستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية د.شربل عون عون، الذي شرح الفارق بين الصرف التعسفي والصرف نتيجة الضائقة المالية التي يعاني منها صاحب العمل فقال: "الصرف لأسباب اقتصادية هو أمر موجود في قانون العمل ويحق لأي مؤسسة تقليص عدد الموظفين عند الظروف القاهرة ولكن هذا يحدث بالإتفاق مع وزير العمل".
وأضاف: "الشركة يجب أن تبلّغ وزارة العمل بهذه العملية قبل شهر من الإقفال فتتشاور الوزارة معه حول إعطاء الأجراء حقوقهم، كلّ بحسب وضعه وحالته. أما الصرف التعسفي فهو عندما تقوم الشركة بصرف الأجير دون سبب وجيه، مع اختلاف أيضاً بطريقة دفع التعويضات عن الحالة السابقة"، مشيراً إلى أن المحاكم هي التي تحدد ان كان الصرف تعسفي أم لا."
ورداً على سؤال حنبوري عما إذا كان قد طرأ أي تعديل حديث على قانون العمل قال: "صراحة لم يطرؤ أي تعديل على قانون العمل مع العلم ان القانون يحتاج الى الكثير من التعديلات ومن أهمها ما يتعلق بمنح إجازات الزواج والأبوة وتعديل إجازة الوفاة التي لا تزال يومين فقط ولا تشمل الإخوة والأخوات، بالإضافة الى الإفادة بترك العمل".
وأضاف: "في قانون العمل اللبناني، صاحب العمل ليس مجبراً على إفادة الأجير بترك العمل بل إن الأمر في لبنان ينفذ وفقاً لاتفاقيات عربية انضم لبنان اليها، وهذه المادة ذكرها ضروري جداً في قانون العمل مع ذكر الفترة التي عمل فيها الأجير".
ورأى عون أن "التعقيدات السياسية هي السبب في عدم اهتمام المجلس النيابي بقانون العمل، ليس هناك اهتمام بالأمور الإجتماعية...يجب الضغط على المجلس للقيام بهذه التغييرات"، لافتاً الى ان "خفض عدد نزاعات العمل الفردية في المحاكم يكون بقانون عمل جديد وتثقيف الجميع من أجراء وأصحاب عمل حول حقوقهم وواجباتهم".
وأشار الى أن وزارة العمل يمكنها ان تلعب دوراً مهما من خلال المفتشين الذين لديهم الحق بالتأكد من تطبيق قانون العمل في كافة المؤسسات "الا أن هذا الأمر لا يحدث لأن عدد المفتشين قليل ولا يمكنهم تغطية كافة المناطق اللبنانية، لذلك فإن الوزارة تنتظر قرار حكومي بتقوية دور الوزارة عبر زيادة الإمكانيات ومنها عدد المفتشين".
ورداً على سؤال حنبوري عن استبدال الأجير اللبناني بالأجنبي، أكد عون ان "كل أجير أجنبي في لبنان يجب ان يحصل على إجازة عمل وهو الأمر الذي لا يطبقه الكثير من الأجراء السوريين بالتحديد لنكن واضحين، بالإضافة الى أنه وبحسب قرار وزارة العمل الأخير فإنه يحق للسوريين العمل بثلاث وظائف فقط وهي: البناء، النظافة والزراعة"، لافتاً الى دور البلديات في إغلاق المحال التجارية التابعة للأجانب.
وذكر عون أنه يجب تسجيل الأجير الأجنبي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "الأجير الأجنبي يخضع ولا يستفيد"، والأمر يشمل العمال الإثيوبيين والفيلبينيين وغيرهم.
وأوضح أن "التعويض في الضمان الإجتماعي لا علاقة له بكيفية ترك العامل، كل الأجراء يمكنهم الحصول على التعويض من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعويض نهاية الخدمة يكون على أساس الأجر الأخير ويعتمد على عدد السنوات التي عمل فيها لدى صاحب العمل".
