لم يتبدل المشهد الاقتصادي في الاسبوع الاخير من شهر نيسان 2017. أداء الاقتصاد بقي على ما هو عليه منذ بداية العام، بطيئاً، متردداً يعاني من عمق الاختلاف السياسي حول قانون الانتخابات النيابية وحول ملفات وقضايا أساسية أخرى لم ينجح بعد أهل السياسة في التوافق عليها. البارز هذا الاسبوع كان الانذار او التحذير الذي اطلقه البنك الدولي بخصوص الوضع المالي في لبنان، إذ رأى البنك في نشرته الفصلية الاخيرة، ان مخاطر مالية بارزة تحدق بالوضع المالي كارتفاع عجز الحساب الجاري من 17% من الناتج المحلي الاجمالي الى 20.9% (من النسب الاعلى عالمياً)، إضافة إلى ارتفاع نسبة اعتماد لبنان على التمويل الخارجي مقابل ضعف التحويلات وارتفاع العجز التجاري الى 15.7 مليار دولار نهاية العام الماضي.

في المؤشرات الجديدة المالية والاقتصادية، البارز هذا الاسبوع تمثّل باستمرار الزخم في النشاط العقاري في لبنان للشهر الثاني على التوالي بحيث ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 42.36% خلال شهر آذار 2017 إلى 77478 معاملة من 5253 معاملة في الشهر الذي سبقه. بالتوازي، ازدادت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 52.22% على اساس شهري الى 1.07 مليار دولار من 701.31 مليون دولار في شهر شباط.

من ناحيته، كشف موجز الهجرة والتطوير الصادر عن البنك الدولي ان تحويلات المغتربين حول العالم قد تراجعت للسنة الثانية على التوالي، بحيث قدرت بـ575.2 مليار دولار في العام 2016 ، مقارنة بـ582.4 مليار دولار في العام 2015. على صعيد محلي، قدّر تقرير البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الى لبنان بـ7.3 مليار دولار في العام 2016 مقارنة بـ7.5 مليار دولار في العام 2015 ليحل ذلك في المركز الثاني إقليمياً من حيث حجم التحويلات الوافدة مسبوقاً فقط من مصر (16.6 مليار دولار) ومتوفقاً على المغرب والاردن للذكر لا للحصر.

جاء لبنان ضمن افضل 50 دولة حول العالم والاول اقليمياً في مؤشر "بلومبرغ" للصحة العالمية للعام 2017 الذي يقيّم 163 بلداً حول العالم وفقاً لمجموعة من المقاييس الصحية.

على صعيد إقليمي، حلّ لبنان في المرتبة الاولى بنتيجة صافية في مؤشر الصحة بلغت 74.03 كما برز ضمن قائمة أفضل 50 دولة على المستوى العالمي بحيث بلغ تصنيفه 32.

أظهر احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية انخفاضاً في الصادرات اللبنانية بنسبة 18.62% خلال شهر كانون الثاني من العام 2017 الى 175.9 مليون دولار مقابل 216.3 مليون في شهر كانون الاول من العام 2016. كذلك الحال على صعيد سنوي حيث انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 11.83% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الشهر نفسه من العام 2016 والبالغ حينها 199.5 مليون دولار.

في المحصّلة، لايزال الاقتصاد اللبناني بحاجة الى المزيد من جرعات الدعم السياسي وهذه مسؤولية الطبقة الحاكمة في لبنان التي عليها الاسراع في حسم ملف الانتخابات النيابية واقرار موازنة العام 2017 ، والانصراف لاحقاً الى معالجة ملف الاصلاحات المالية والضريبية التي يطالب بها البنك الدولي.