محلياً:

أشار وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مؤتمر صحافي عقده حول مناقصة المنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي الى ان الإعلان عن المزايدة تم نشره في الجريدة الرسمية و 4 صحف وعلق على باب الإدارة وفق الأصول" ولافتاً الى ان "اللجنة قررت النظر في العروض بالشكل و تم قبول العرض رقم 13872 والعرض رقم 13874."

واضاف فنيانوس " لن اتهم احدا" ولن احاسب احداً والمديرية العامة للطيران المدني وجهاز المطار يعانيان كبقية ادارات الدولة بسبب الشغور" ومعلنا "اننا نلتزم بكل القرارات التي يأخذها مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي".

ولفت الى انه "لا يجوز اجراء مقارنة بين السنوات المنصرمة واليوم فالدولة اللبنانية ارست مزايدة جديدة على شركة باك واي صاحب شركة يرى نفسه متضررا بمراجعة قانونية".

واكد ان "ما حصل قبل هذه المزايدة هي من مسؤولية الوزراء السابقين والدولة" وكاشفاً ان "مزايدة المنطقة الحرة تعرضت للكثير من الضغوط".

ومن جهته، دعا رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج أوغست عطية خلال مؤتمر صحافي عقده لشرح نتيجة المزايدة المتعلقة بإدارة إستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى محطة الركاب الحالي ومبنى الطيران العام في مطار بيروت الدولي، إلى "وجوب المحافظة على وحدة المعايير في المناقصات".

وقال "ضمن اطار انتظام عمل المؤسسات هناك حقّ بالطعن لكل شخص لم يأخذ حقه".

وعتبر أن "الرابح الأساسي في مناقصة السوق الحرة في المطار هو الوطن بما اعيد للخزينة من اموال .. وحق الطعن مقدّس".

وتابع عطية "أشرفنا على مناقصة السوق الحرة .. ولكن بالنسبة لما حصل سابقا فهناك سرية تحكم عملنا".

من جانبه قال مدير عام إدارة المناقصات د.جان العلية "افسحنا المجال أمام الاعلام أمس الخميس بالوصول الى المعلومات كافة دون اي رقابة مسبقة".

مؤكداً انه "تم تطبيق الشفافية الكاملة ونحن اول ادارة نفذت بالتطبيق قانون حق الوصول للمعلومات".

وإعتبر أن "حق الرجوع للقضاء هو حق مقدس وتفعيل دور القضاء بالرقابة هو دليل على الشفافية".

وفي سياقٍ آخر، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة ألقاها خلال إفتتاح مؤتمر"De-risking and Sanctions: From Awareness to Aversion" في فندق الفور سيزنز - بيروت، "نلتقي في زمن تواجه فيه المصارف والمؤسسات المالية في منطقتنا تحديات منها ما هو ناجم عن الوضع السياسي والأمني ومنها ما هو ناجم عن التغيرات في تقنيات العمل المصرفي نتيجة المعايير المستحدثة.

فالحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطر في المنطقة العربية. لا شك أن هذا التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الإمتثال وظاهرة تجنب المخاطر "De-Risking" هو من العوامل الاساسية التي ينبغي التنبّه إليها لحماية النظام المالي والمصرفي في منطقتنا".

وأضاف "يتابع هذا الموضوع صندوق النقد الدولي ولجنة دولية برئاسة حاكم المصرف المركزي البريطاني.وكان قد جرى اجتماع تطرق خصيصا بهذا الموضوع خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن وذلك في تشرين الماضي. وتبين ان هنالك الكثير من الدول، وخاصة في القارة الافريقية، لم يعد لديها بنك مراسل وأصبحت عاجزة على القيام بتحاويل من واليها، خاضعة، من جراء ذلك، الى ما يتأتى من عواقب على مستوى الحياة فيها وعلى التجارة".

وتابع سلامة "هذه الظاهرة انطلقت مع العقوبات والغرامات التي فرضتها الحكومات أو الجهات الرقابية على عدّة مصارف مراسلة وقد أخذت بالانتشار خلال السنتين الأخيرتين في أوساط المصرفيين العرب وغير العرب نتيجة لاحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة Enhanced Due-Diligence التي تفرضها السلطات الرقابية، مثل التشدد بالحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن (KYC) وغيرها من إجراءات التحقق عن العملاء والعمليات المصرفية والمالية. هنا قد يلجأ المصرف إلى الابتعاد عن بعض الزبائن أو العملاء، أو القطاعات، وقد يفضل عدم التعامل معها وهذا ما يعرف بظاهرة الـ"De-Risking".

ومن ناحيةٍ ثانية، شارك وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في المؤتمر الدولي الثامن عشر للنفط الذي انعقد في باريس، في حضور عدد كبير من وزراء النفط من دول متعددة ورؤساء شركات النفط الوطنية والشركات العالمية المنقبة عن البترول وخبراء في قطاع البترول.

وقد ضم الوفد اللبناني وسام شباط رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وعضو مجلس الإدارة ناصر حطيط وغسان خوري مستشار وزير الطاقة والمياه.

وتحدث أبي خليل خلال المؤتمر عن قطاع البترول في لبنان، مؤكدا "أن موقع لبنان الجغرافي المميز سيجعله رائدا في الأنشطة البترولية في منطقة شرق المتوسط".

وأعلن أبي خليل أن لبنان يمتلك خيارات عديدة لتصدير غازه فور بدء أنشطة الإنتاج لا سيما الى أوروبا والى أسواق أخرى في العالم".

وأكد "أن لبنان استطاع أن يجذب كبرى الشركات العالمية المنقبة عن البترول للاستثمار في القطاع في لبنان"، مشيرا الى أن "هذه الشركات قد تم تأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، خلال دورتي التأهيل المسبق التي أجريتا في العامين 2013 و 2017 من قبل هيئة إدارة قطاع البترول"، لافتا الى "إن فرص النجاح وفرص حصول اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية واعدة وقد ساهمت في جذب الشركات".

كما عرض أبي خليل "لخارطة الطريق العائدة لدورة التراخيص الأولى التي سوف تختتم أواخر العام 2017 بتوقيع أولى اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج ومنح حقوق بترولية حصرية بموجبها".

عربياً:

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن مساهمة روسيا في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي كانت جيدة في نيسان.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول تعهدت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في "أوبك" على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وقال الفالح متحدثا في أستانة إن التزام أعضاء أوبك بالاتفاق مئة بالمئة والتزام غير الأعضاء 85%.

عالمياً:

ارتفعت أسعارالذهبهامشيًا بالتزامن مع ثبات الدولار أمام العملات الرئيسية، وفي ظل ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، واتجه المعدن النفيس لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.15% إلى 1267.70 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم تموز بنسبة 0.30% إلى 17.38 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:32 صباحًا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط بعد أن كانت تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في ظل ترقب المستثمرين بيانات منصات التنقيب الأمريكية.

وكانت الضغوط على الأسعار قد استمرت أمس وسط شكوك حول ما إذا كانت تخفيضات الإنتاج الحالية بقيادة منظمة الدول المصدرة للنفط كافية للقضاء على وفرة النفط في المخزونات العالمية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لـ"نايمكس" الأميركي تسليم حزيران بنسبة 0.94% للمستوى 49.43 دولار للبرميل وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم حزيران بنسبة 0.64% للمستوى 51.77 دولار للبرميل في تمام الساعة 2:38 مساء بتوقيت بيروت.

وستقرر "أوبك" الشهر المقبل ما إذا كان سيتم تمديد سقف الإنتاج الحالي أم لا، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في أواخر تشرين الثاني ولكن الأسعار استقرت منذ أن انتعش إنتاج النفط الأميركي.

وقال دانيال هاينز محلل السلع في بنك "اية إن زد" "لا نتوقع أن ترتفع الأسعار كثيرا قبل اجتماع "أوبك" الشهر المقبل وانه إذا تم تمديد سقف الإنتاج فان النفط قد يتحرك نحو 55 دولارا وربما يصل إلى 60 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام "

وستصدر القراءة الأسبوعية لمعدات الحفر الأميركية النشطة، في وقت لاحق اليوم من "بيكر هيوز".