تسببت تخفيضات انتاج النفط التي تقودها "أوبك" في ارتفاع الطلب الآسيوي على النفط الأوروبي إلى مستوى قياسي وجعلت من الصين ثاني أكبر مستهلك لخام بحر الشمال مع هبوط الإمدادات المعتادة التي تتلقاها من موردي الشرق الأوسط.
ومما يدعم الإقبال الآسيوي المتزايد على خام بحر الشمال في الأساس هبوط العلاوة السعرية لخام بحر الشمال فوق نفط الشرق الأوسط المنافس وقد يستمر هذا الطلب بعد انتهاء تخفيضات إمدادات "أوبك" إذا ظل التسعير مواتيا.
وتظهر بيانات منصة تومسون رويترز ايكون أن الصين استوردت نحو 38 مليون برميل من خام بحر الشمال منذ بداية العام حتى أواخر نيسان مقارنة مع نحو ثمانية ملايين برميل في نفس الفترة من 2016.
وفي الوقت الحالي تأتي الصين بعد بريطانيا، أكبر مستهلك لخام بحر الشمال، والتي اشترت 49.7 مليون برميل بحلول أواخر نيسان الحالي. وفي الفترة بين كانون الثاني ونيسان 2016 جاءت الصين في المرتبة السابعة.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في "أوبك" على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 لرفع الأسعار وتقليص المخزونات العالمية.
لكن مع استمرار تخمة المخزونات، يقول منتجو الخليج وغيرهم إنه يجب تمديد التخفيضات إلى كانون الأول ليعطوا المشترين الآسيويين حافزا إضافيا للتطلع إلى إمدادات من غير مورديهم التقليديين.
وقال جيمس ديفيس المحلل لدى إف.جي.إي "في شرق السويس (آسيا) يبدو أن الفجوة في ميزان العرض والطلب على الخام ستتقلص تدريجيا صوب نهاية 2017."
وقال "على جانب المعروض، نعتقد أن الحاجة ستدعو لتدفق الخام إلى آسيا من بحر الشمال."
ومع رفضها التخلي عن حصتها السوقية لصالح منتجي النفط الصخري الأميركي، أبقت دول "أوبك" على أسعارها الرسمية للبيع منخفضة وتستخدم مخزوناتها من الخام للمحافظة على إمدادات عملاءها.
لكنها تعتزم خفض إنتاج الخامات المتوسطة والمرتفعة الكبريت الأرخص سعرا، مع الإبقاء على تدفقات النفط الخفيف المنخفض الكبريت الذي عادة ما يباع بسعر أكبر.
ومع وجود كميات أقل من تلك الخامات المتوسطة في السوق ارتفعت أسعار ذلك النفط، مما دفع العلاوة التي تدفع عادة لنفط بحر الشمال إلى أدني مستوياتها منذ عام 2010.
