اتخذ النواب الممثلين لولاية كاليفورنيا في الكونغرس الماضي أول خطوة في سعيهم إلى منع أي شركة تعتزم المشاركة في بناء جدار ترامب الحدودي من الحصول على أي عقود من حكومة الولاية.
وينص مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي ريكاردو لارا على حظر أي شركة من الحصول على عقد جديد أو تمديد عقدها الحالي مع ولاية كاليفورنيا إذا شاركت في أي جهود مستقبلية في عملية تشييد الجدار المقرر بناؤه على طول الحدود الدولية التي يبغ طولها ألفي ميل.
وقال لارا في شهادة أمام إحدى اللجان في مجلس الشيوخ "إن هذا الجدار هو محاولة لفصلنا وتقسيمنا." وأضاف أنه يبعث برسالة مفادها، أنهم سيكونون أفضل حالاً من خلال العيش في مجتمع متطابق، لا يوجد فيه اختلاف في الرؤى أو الأفكار.
من جانبهم، أعرب ممثلو صناعة البناء والتشييد عن معارضتهم للمشروع، قائلين "إن مشروع "لارا" يجبر المقاولين على الدخول وسط معركة سياسية مثيرة للانقسام.
