أعلنت أستراليا وهى أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، اليوم أنها ستدخل قيودا على الصادرات لمواجهة النقص حاد في الإمدادات المحلية مما دفع الأسعار إلى الارتفاع وهدد الصناعة المحلية.
وتمثل هذه الخطوة أحدث تدخلات الدولة في سوق الطاقة المحلية التي عانت من نقص في الطاقة وارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
وقال "مالكولم تورنبول" رئيس الوزراء الأسترالي "انه من غير المقبول أن أستراليا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ليس لديها إمدادات محلية كافية للأسر والشركات الاسترالية."
وبموجب "آلية أمن الغاز" الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز، ستتمكن الحكومة من تقييد الصادرات عندما تعتقد انه لا يوجد إمدادات كافيه منالغاز للمستهلكين المحليين ومن المتوقع أن تشكل الضوابط تدبيرا مؤقتا إلى أن يتم حل أزمة العرض من خلال إصلاحات أخرى في السوق.
ووصف منتجو الغاز، الذين استثمروا عشرات المليارات من الدولارات في مصانع الغاز الطبيعي المسال، الضوابط بأنها "غير مسبوقة تقريبا"، محذرين من أنها خلقت "مخاطر سيادية" ويمكن أن تزيد من تقييد العرض المحلي.
وانخفضت أسهم منتجي الغاز المحليين "سانتوس" و "أوريجين إنيرجي" بنسبة 7.5 % و 5 % على التوالي بعد الإعلان.
وقد برزت أستراليا كأكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات الخمس الماضية بعد ضخ استثمارات بقيمة 200 مليار دولار ستمكنها من تجاوز قطر كأكبر مصدر في العالم بحلول عام 2020،
ولكن على الرغم من زيادة الإنتاج بثلاثة أضعاف في المناطق على طول الساحل الشرقي لأستراليا على مدى السنوات الخمس الماضية بعض المنتجين لم يحققو الإنتاج المستهدف وقد ساهم الحظر الذي فرضته الحكومة على استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة من الغاز في خفض إمدادات الغاز المحلية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
وكانت أسعار الغاز الأسترالية أعلى بنسبة 80-144 % في الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعرها 9-10.7 دولار لكل جيجاجول، وفقا لتحليل حكومي .
إلا إن المحللين حذروا من أن فرض ضوابط على الصادرات يهدد بتخفيض الاستثمار في تطوير الغاز.
وقال "شاول كافونيك" من "وود ماكنزي" لأبحاث التعدين "هذا يؤدي إلى حالة عدم يقين للمنتجين، الذين لا يزالون غير مدركين كيفية عمل هذه الآلية".
وقد تأخر منتجو الغاز الطبيعي المسال أو تخلوا عن مشاريعهم بسبب تراجع حاد في أسعار الغاز العالمية وتجاوزات في التكاليف بلغت قيمتها نحو 50 مليار دولار في المرافق الأسترالية التي عانت من ارتفاع تكاليف العمالة والتحديات التقنية.
