أوضح وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري إن "تشريعات الرقابة التجارية لم تتضمن أحكام مباشرة تنظم الرقابة على الإعلانات التجارية للسلع والخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف المنصوري أن "هذه الممارسات حديثة التداول وتحصل في الفضاء الإلكتروني داخل الدولة وخارجها، ولم تمتد التشريعات الحالية إلى الإشارة إليها أو تنظيمها حتى الآن".
وأشار إلى أنه "في حالة الإعلانات التجارية لسلع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وليس لها ترخيص لمزاولة النشاط الاقتصادي بالدولة فيتم إحالتها إلى السلطات المختصة لحجب هذه المواقع في حال مخالفتها".
