أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إنها تتوقع وتيرة متوسطة للنمو في البحرين في السنوات القادمة بفعل ثبات إنتاج النفط والغاز والأثر السلبي المتوقع لإجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة على النمو.
وقالت "موديز" في تقرير إن التصنيف الائتماني لحكومة البحرين عند Ba2 مع نظرة مستقبلية "سلبية" يتلقى دعما من ارتفاع مستويات ثروة البلاد وتنوع الاقتصاد وتسجيل مركز الاستثمارات الدولية صافيا إيجابيا.
لكن "موديز" قالت إن الدولة تواجه أيضا قيودا ائتمانية بما في ذلك التدهور الحاد في الأوضاع المالية الحكومية منذ عام 2009 وهو اتجاه عززه انخفاض أسعار النفط.
وأضافت "موديز" إن النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف تعكس المخاطر المتزايدة المتعلقة بالسيولة الحكومية والخارجية وتباطؤ وتدرج استجابة الحكومة حتى الآن للانخفاض في إيرادات النفط.
وتوقعت "موديز" زيادة الدين الحكومي إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
وتابعت "موديز" إن متوسط توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين يقل قليلا عن 3% في الفترة من عام 2011 إلى 2022 وهو ما يتماشى بوجه عام مع النمو في عمان لكنه يقل نسبيا عن مستوي النمو في بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت والسعودية والإمارات.
وأشارت "موديز" إلى إنها تتوقع، في غياب المزيد من الإجراءات الصارمة، أن تواصل البحرين تسجيل عجز مالي كبير على مدى السنوات القادمة.
وختمت أنه بعد أن سجلت البحرين عجزا كبيرا للغاية في 2015، يقدر عند 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تقدر أن العجز تقلص تدريجيا إلى 16.5% فقط في 2016 ولكنه سيظل كبيرا عند 9.8% في 2017.
