اشار المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني الى انه "وعلى الرغم من الإستقرار النسبي، لقد عانى لبنان من تباطؤ اقتصادي حيث تراوح النمو بين 1% و2% منذ عام 2011 بالمقارنة مع معدل 9.2% للأعوام 2007-2010. بينما كان بإستطاعته أن ينمو بحوالي 5%-6% في ظل سياسات حكيمة وجو سياسي وأمني ملائم. ولقد انعكس هذا التباطؤ على مختلف محركات النمو الإقتصادي من بينها القطاع السياحي والعقاري. وانخفضت تدفقات الاستثمار المباشر بنسبة 52% من 4.96 مليار دولار أميركي في عام 2010 إلى 2.34 مليار دولار أميركي في عام 2015 بما فيها من قطاعات منتجة بعد تسبب الأوضاع الأمنية بإغلاق بعض المعابر البرية التجارية والاستثمار المباشر في قطاع العقارات وبعد تراجع الثقة في المنطقة. أما بالنسبة للوضع المالي للدولة اللبنانية، فنعمل جاهدين في وزارة المالية لتصحيح المشاكل التي عانينا منها لفترة طويلة ابتداء بعدم اقرار موازنة عامة منذ عام 2005 ، وارتفاع مستوى الدين العام الذي بلغ نحو 148% من الناتج المحلي في 2016. فإن موافقة مجلس الوزراء على موازنة 2017 ليس إلا بخطوة أولية نحو ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض العجز المالي والعودة إلى مسار مستدام".
واضاف بيفاني خلال كلمة له في مؤتمر "اتحاد البورصات العربية" المنعقد في بيروت ان "تصنيف لبنان الإئتماني يبقى مقبولا نسبة إلى التحديات التي يواجهها وكان عند: -B (رؤية مستقرة) في أذار 2017، مع مع أخذ المؤسسات التصنيفية بعين الإعتبار قوة القطاع المالي ووفرة العملات الأجنبية في السوق بدعم من تحويلات المغتربين واهتمام المؤسسات الأجنبية باوراق لبنان الإئتمانية".
وتحدث عن بيروت كمركز مصرفي ومالي فقال:"كان لبنان تاريخيا مركز الخدمات المالية في المنطقة، والمركز المصرفي للثروة العربية والتي استثمر الكثير منها في البناء، والمشاريع التجارية والصناعة. ولا يزال القطاع المصرفي في لبنان من الأقوى في المنطقة بالنسبة الى الناتج المحلي، حيث أن الودائع في المصارف اللبنانية تشكل حوالي 3 مرات الناتج المحلي، إذ بلغت 162 مليار دولار مع نهاية عام 2016، ومنها 65.8% بالعملات الإجنبية. كما شهدت الودائع إرتفاعاً بمعدل 7% في السنوات الخمس الماضية على الرغم من الأوضاع الإستثنائية التي يمر بها الإقتصاد اللبناني. بالإضافة، إرتفع الإحطياتي بالعملة الأجنبية بمعدل 3% في السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 34 مليار دولار في نهاية عام 2016".
وعن دور وزارة المالية في المنتدى العالمي، قال: "بالنسبة لالتزام لبنان بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة تبييض الأموال، فقد قامت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية جاهدة ولا تزال تتخذ التدابير اللازمة للتجاوب مع توصيات المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، من اجل تحسين النظام المالي الدولي ومعالجة مسألة السرية التي يمكن أن تعيق تبادل المعلومات اللازمة لحماية القاعدة الضريبية، وذلك من خلال إصدارها التشريعات اللازمة او تعديل ما لديها وفقا" لتوصيات المنتدى وتماشيا مع المبادىء العامة والمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات".
وعن الاستثمار الأجنبي المباشر قال: "إن لبنان هو من اكثر البلدان التي جذبت الاستثمار الأجنبي العالمي خلال فترة 2006 و2012 نسبة إلى ناتجه المحلي. ويعود ذلك أساسا إلى نظامه الاقتصادي الحر ومتانة وجودة نظامه المصرفي، وموارده البشرية منها مهارة اليد العاملة العالية والمتعددة اللغات والقادرة على المنافسة عالميا. واستفاد لبنان من عاملين مهمين: الأول هو خلق مناخ آمن للاستثمارات العربية قبل نشوب الأزمة السورية، والثاني هو إهتمام شركات النفط الدولية بلبنان بعد التحقق من أن بحره يحتوي على ثروة من الغاز. وعلى الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية الإقليمية، تمكن لبنان من مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 2.34 مليار دولار أميركي بحلول نهاية عام 2015. ولكن هذه النسبة منخفضة جدا مقارنة مع التي سجلت قبل الأزمة السورية أي 4.96 مليار دولار أميركي في العام 2010".
وأشار إلى أنه "تم تنفيذ أكثر من 68% من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة. وقد جذب الإقتصاد اللبناني المرتكز على قطاع الخدمات، نحو 34% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في هذا قطاع في العام 2015، منها عدة شركات تعمل في القطاع المالي، وتعكس هذه الاستثمارات ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع المالي اللبناني".
وتحدث عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتطوير سوق الأسهم فقال: "إن عودة الاستقرار الأمني وإعادة الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها هي أولويات رئيسية، لكنها ليست كافية. هناك الكثير من الإصلاحات الضرورية لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها بشكل صحيح في القطاعات التي تساهم في تنمية الإقتصاد وجذب المزيد من الإستثمارات الخارجية وتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية مع دول العالم. وهذا يتطلب من لبنان مواصلة تحديث النظام المالي اللبناني وتطوير الأسواق المالية وتأمين البيئة التنظيمية الإستثمارية الملائمة من خلال إدخال مناهج جديدة تعتمد على تقنيات معاصرة تساعد على زيادة حركة الإستثمارات دون زيادة المخاطر المالية وذلك بعض نجاح لبنان بإقرار قانون الأسواق الـمالية رقم 161 - الـصادر في 17/8/2011".
أضاف: "إن حجم بورصة بيروت لا يزال قيد النمو ويحتوي على عدد قليل من الشركات المدرجة والمتداولة أسهمها. وهناك حاجة إلى حوافز لدفع الشركات في جميع القطاعات لا سيما المنتجة منها إلى الاستفادة من بورصة بيروت من خلال تشجيعها وتوعيتها على أهمية وفوائد إدراج أسهمها والإستفادة من مصادر تمويل جديدة وتوسيع أعمالها."
