أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مشاركته في مؤتمر "اتحاد البورصات العربية" ان "بورصة بيروت التي انشات في 1920 التي كانت تعتبر ثاني بورصة في العالم العربي وقاموا الفرنسيين بهذه المبادرة وادرجوا اسهماً لها علاقة بشركات الخدمات الذين كانوا يريدون تطويرها ومولوها من خلال الاسواق اللبنانية وكان هناك ادراج للاسهم والسندات ذاتها على البورصة الفرنسية".

واضاف سلامة ان "بعد الحرب اللبنانية توقف العمل في بورصة بيروت ولم يعد الى ممارسة اعماله الا لعام 1994 وتفعلت البورصة. وفي عام 2011 اقرت الدولة اللبنانية ومجلس النواب قانون لتنظيم وتطوير الاسواق المالية في لبنان والهدف الاساسي هو تنظيم انشطة الاسواق المالية في لبنان والاشراف عليها ومراقبتها، بالاضافة الى ايجاد الاطار القانوني الملائم لتحقيق امرين: أولا - تعزيز وتطوير الاسواق المالية اللبنانية وثانيا حماية المستثمرين من الانشطة الاحتيالة ويهدف هذا القانون الجديد الى انشاء محكمة للسوق المالية للبت في المسائل المالية بالاضافة الى اعادة هيكلة بورصة بيروت وتنظيم نقل ملكيتها الى القطاع الخاص".

ولفت الى ان "هيئة الاسواق المالية أبرمت منذ انشاءها عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وتنسيق مع عدد من الهيئات المالية في دول العالم ومضيفاً "كما انضمت هيئة الاسواق المالية اللبنانية عام 2016 للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال كعضو مشارك".

واشار الى ان "مصرف لبنان أنشأ في حزيران 1994  الشركة المساهمة مدكلير بهدف ضمان فعالية العماليات في سوق المال اللبناني ولتأمين ضمانات للاعضاء والتجار والمستثمرين وهي مركز للايداع والتسوية والمقاصة للادوات المالية في لبنان والشرق الاوسط".

وتابع "أبرمت مدكلير سنة 1996 اتفاقيات مع يوروكلير وكليرستريم وفي سنة 1997 اتفاقيات مع مصر والكويت، وبموجب القانون 1999 اصبحت كلير الوديع المركزي وهي شركة مغفلة لبنانية يملكها مصرف لبنان وتقوم بصورة حصرية بدور الوديع المركزي في الصكوك المالية والقيم المنقولة المدرجة في الاسواق المالية المنظمة في لبنان وبعمليات التسوية والمقاصة بيننا". 

وقال ان "تفعيل اسواق راس المال في لبنان هو لمصلحة القطاع الخاص وسوف يؤمن فرص عمل اكثر بشكل مباشر او غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال اصدار اسهم كما سيساعد على توزيع افضل للمديونية من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة افضل لاستحقاقات دينه. ومن هنا اهمية الدور التي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومصارف الاعمال في هذا المجال."

واردف "تشرف هيئة الاسواق المالية على هذا القطاع، الى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للاسواق المالية في لبنان"، ومعلناً "اننا نسعى لايجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح اسهمها في هذه الاسواق اذا ارادت ذلك ونشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة."

وشدد على ان "لبنان يلتزم بالمعايير الدولية كي يبقى منخرطاً في العولمة المالية حيث اقر قوانين تفرض ان تكون الاسهم اسمية في لبنان ولا يسمح لاسهم لحامله"، ومضيفاً ان "لبنان يتعاون من خلال هيئة الاسواق لمكافحة الـInsider Trading محليا، اقليميا ودوليا ان حصلت من خلال مؤسساته المالية"، ومشيرا الى "اننا نقوم بدورات لتشجيع الحوكمة والشفافية في البيانات وفي الاخص للشركات التي ستدرج اسهمها في الاسواق المنظمة اللبنانية".