اعتبرت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان "أن وزير الطاقة قال اليوم في مؤتمره الصحفي أنه ينفذ القانون رقم 287، نقول له إن هذا الكلام غير صحيح، بل هو من ضرب القانون عرض الحائط، عندما لجأ إلى تنفيذه عبر أجندته الخاصة ووفقا للتقسيم الطائفي البغيض وليس تطبيقا للقانون والدستور، الذي لا يلحظ مسألة المناصفة إلا بوظائف الفئة الأولى ونذكر الوزير بأن عدد الشواغر في كهرباء 3100 مركز حسب مذكرة رسمية صادرة عن مجلس الإدارة عام 2009 مع الإشارة إلى أن المذكرة المشؤومة التي حددت الشواغر بـ897 صدرت في 8 آب 2014 أي بعد 5 سنوات من صدور المذكرة السابقة بحيث زاد عدد الشواغر بحدود ال300 مركز فيصبح العدد الإجمالي للشواغر 3400 مركزا شاغرا وهذا ما يدحض إدعاءات كهرباء لبنان وفريق الوزارة بأن الشواغر هي 897 مركزا. أما فيما خص قول الوزير بأن أزمة التقنين بسبب المياومين هذا الأمر لم يعد يجد آذانا صاغية وقد عرف الشعب اللبناني بأن أزمة الكهرباء مرتبطة بسوء الإدارة والفساد منذ عام 2010 وليس بسبب المياومين الذين يبحثون عن بصيص أمل لعيش كريم، بعد أن قدموا زهرة شبابهم في خدمة الإنسان والوطن وقدموا شهداء وجرحى قبل مجيئكم إلى هذه الوزارة بعقدين من الزمن.

واكدت اللجنة " انها لن تترك حق 1400 عامل مازال مصيرهم مجهولا وستقوم بما تراه مناسبا وبالطرق المتاحة وتحت سقف القانون لتحقيق ذلك مهما بلغت التضحيات والأثمان وكل الوسائل التي إعتمدناها سابقا هي ضمن خياراتنا".