ليس من السهل أن تعمل شركة أجنبية في بلد مثل فنزويلا التي تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، وتشهد سلسلة من الاضطرابات السياسية، في حين تستمر عملتها المحلية في السقوط الحر، كل هذا إلى جانب خطر التأميم.
وفي الأسبوع الماضي أصبحت شركة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" أحدث من ينضم إلى قائمة الشركات متعددة الجنسيات التي تم الاستيلاء على أصولها من قبل الحكومة الفنزويلية.
