محلياً:

دعا نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي غازي يحيا الى العودة سريعاً عما تضمنه مشروع قانون موازنة العام 2016 بخصوص وقف العمل ببراءة الذمة التي يصدرها الصندوق.

وأكد يحيا في حديث خاص للاقتصاد ان ما هو مطروح في مشروع قانون الموازنة يؤدي حتما الى افلاس تدريجي للصندوق بما يعني وقف تقديمات الضمان الى اكثر من مليوني لبناني.

وأضاف "عندما يحصل نقص في واردات الصندوق سيقابل ذلك حتماً نقصاً في تقديمات الصندوق.

وشدد على ضرورة تنبّه المسؤولين لما هو وارد في مشروع قانون الموازنة وذلك حفاظاً على هذه المؤسسة الوطنية الاجتماعية التي قدمتا نحو 1048 مليار ليرة في العام 2015 لضمان المرض والامومة، و 507 مليارات ليرة كتعويضات نهاية خدمة و292 مليار ليرة تعويضات عائلية.

وفي غضون ذلك، رأت مصادر مطلعة ان الهدف من الغاء براءة الذمة هو هروب الدولة من دفع ما هو متوجب عليها للضمان والبالغ مجموعة نحو مليار دولار.

وهذا التهرّب سينسحب على ما هو متوجّب على اصحاب العمل من اشتراكات متأخرة وهذا كله يؤدي في المحصّلة الى ضرب مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتساءل المصدر اخيراً الا يستحق الضمان هندسة مالية على غرار الهندسة التي أجريت في القطاع المصرفي والتي منحته بالمحصّلة أرباحاً إضافية بقيمة 5 مليار دولار.

وبدوره، ناشد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري التدخل الفوري لسحب المادتين 54 و68 المدرجتين ضمن مشروع الموازنة"، مؤكداً انه "لنا الثقة بتجاوبهم ومعالجتهم لهذا الموضع الخطير".

وقال: "لمّا كان استقرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان سداد اشتراكاته هو مقياس لاستقرار الأمن الاجتماعي الذي لا يقلّ أهمية عن الاستقرار النقدي أو الاقتصادي، ولمّا كان إعفاء أصحاب العمل من براءة الذمة تجاه الصندوق، "سوى في حالات محدّدة كتصفية المؤسسة أو حلّها"، يعني تحريرهم من التزاماتهم المالية تجاه الصندوق ويشجع على التقاعس عن تسديد متوجباتهم لديه، ويساعد على التهرّب من الاشتراكات وحتى على التهرّب من التصريح عن العمال والمستخدمين لديهم، ولمّا كان إلغاء براءة الذمة مع تناقص قيمة الاشتراكات المسدّدة بالتوازي مع استمرار التزام الصندوق بالتقديمات تجاه المضمونين سيفضي إلى انهيار الصندوق بسبب انحدار وارداته بسرعة قياسية، الأمر الذي يؤدّي إلى تعذّر قيامه بواجباته تجاه المضمونين".

وأضاف أنّ "الكثير من المؤسسات لا تصرّح عن الأجور الفعلية لعمالها أو للمستخدمين لديها إلى الصندوق، أو تعمد إلى تصاريح بالحدود الدنيا من الأجر، وحيث أنّ عدداً لا يستهان به من المؤسسات هو بحكم المكتوم، ولمّا كانت المادة (68) كما هي واردة في المشروع تنصّ على «سداد جزء بسيط من الديون المتوجبة على الدولة (والتي تقدّر بألفي مليار ليرة لبنانية) معفاة من الفوائد ومن زيادات التأخير ودون تحديد قيمة هذه الأجزاء أو الأقساط أو الجدول الزمني المحدّد لتسديدها وكذلك على عدم فتح صناديق الضمان إلاّ بقرار من مجلس الوزراء أول كل سنة» وذلك بمخالفة صريحة لأصول التعامل المالي بين المؤسسات والاعتداء على استقلالية مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانه من حق الغرامات والفائدة وعدم التعهد الصريح بتسديد الموجبات المستحقة مع ما يساهم فيه كلّ ذلك من تهديم لكيان الصندوق وإسقاط هذه المظلّة الاقتصادية الاجتماعية الوطنية عن رؤوس أوسع شريحة اجتماعية تصل إلى ما يقارب المليون ونصف المليون مواطن من العاملين بأجر ومن هم مستفيدين معهم، لذلك، ومنعاً لحصول هذا الأمر الذي يشكّل جريمة اجتماعية، فإننا نناشد فخامة الرئيس العماد ميشال عون بتوجهاته الإصلاحية ودولة الرئيس نبيه برّي بقيادته الرائدة للمجلس النيابي وتاريخه الشخصي ودولة الرئيس سعد الدين الحريري بعمله لاستعادة الثقة مع المواطن، التدخل الفوري لسحب هاتين المادتين من مشروع قانون الموازنة ولنا الثقة الكاملة بتجاوبكم ومعالجتكم الحكيمة لهذا الموضوع الخطير".

ودعا الأسمر النواب والوزراء إلى اتخاذ المواقف الجريئة والمناسبة التي تصبّ في هذا الإطار.

وفي سياقٍ متصل، أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوضمن رياض الصلح : "لا مونة علينا في السياسة وكفاهم مماطلة واستهتار بمصالح الناس."

وأشار إلى أن "هناك ستين الف معلم في المدارس الخاصة يستفيدون من الضمان الإجتماعي"، موضحاً ان "اموال المعلمين في خطر بظل مشروع الغاء براءة الذمة على الشركات الكبرى مما يهدد المضمونين"، داعياً السياسين أن "إرفعوا ايدكم عن الضمان الصحي وعن اموال الفقراء ولن نسمح لكم ضرب اخر مؤسسة تضمن شيخوخة اللبنانيين".

يذكر أن نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي تنفذ في هذه الاثناء إعتصاماً في ساحة رياض الصلح احتجاجا على إدراج المادتين 54 و68 ضمن مشروع الموازنة. ويتزامن الاعتصام مع اجتماع للجنة المال والموازنة المخصص للنقاش العام في مشروع الموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 54 تلغي موجب استحصال أصحاب العمل على براءة ذمّة لإثبات تسديد متوجباتهم للضمان، وهي الأداة الوحيدة التي يستعملها الصندوق لضمان التزام أصحاب العمل بتسديد الاشتراكات، والمادة 68 تتضمن فقرة تلغي الفوائد المترتبة للصندوق عن تقسيط المبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية تجاه الضمان، وتتضمن فقرة ثانية تمنع فتح صناديق الضمان إلا بقرار مجلس الوزراء.

ومن ناحيته، اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه "ومنذ 2010 هذه المرة الاولى التي نعيد فيها مناقشة مشروع الموازنة" ومضيفاً ان "الجلسة كانت جيدة كان هناك صراحة كاملة بين كل النواب ووزير المالية كانت لديه اجوبة واضحة عن واقع الوضع".

ولفت كنعان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد انتهاء جلسة اللجنة الى انه "ذكرنا مرارا بضرورة احالة الموازنة ضمن المهلة الدستورية" وواعداً بان "تأتي موازنة الـ 2018 في وقتها".

وأشار إلى أن "مجمل العجز الموزع بين رواتب وعجز الكهرباء وديون متوجبة الاداء وتشكل حوالي 28% من الانفاق"، ومضيفاً ان "في الموازنة الحالية النفقات الاستثمارية التي تساهم بتكبير حجم الاقتصاد هي جدا ضئيلة ولا تشكل اكثر من 8.4 من نفقات الموازنة وخدمة الدين العام بلغت ارقاماً قياسية".

وكشف "اننا سنحدد جلسة ثانية لمناقشة فذلكة الموازنة" ومضيفاً انه "حكي في الحكومة عن عصر النفقات لكننا في لجنة المال نريد ان نذهب الى هذا العصر اكثر".

وشدد على ان "الموازنة يجب ان تشمل الصناديق والهيئات بانفاقها الاستثماري" ومضيفاً "طرحنا مسالة التوظيف والشعور اضافة الى شفافية المناقصات وان هناك 70% شغور ونحن بحاجة الى مسح لمعرفة اي مراكز يجب ان تبقى".

واكد ان "اي حق واي حماية مطلوبة للمضمون هي مسألة مصيرية ومقدسة" ومضيفاً "لن نتجاوز حقوق الناس والمواطنين".

ومن جهته، أكد وزير المال علي حسن خليل في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي انه ملتزم بالمحافظة على الضمان الاجتماعي، معلنا انه سيعاد النظر بالمادة 53 من مشروع الموازنة.

وأشار خليل إلى انه أكدت على مسألة الضمان في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم والمخصصة للموازنة وستعالج بما يضمن حقوقه.

ومن جهةٍ ثانية، لم ينف وزير الإقتصاد، رائد خوري، أنّ "الحديث عن عقوبات إضافيّة على "حزب الله" وحلفائه هو أمر مقلق بالنسبة إلى لبنان"، مؤكّداً في الوقت عينه أنّ "السلطات اللبنانية تبذل جهوداً قدر الإمكان للحدّ من نتائجها وتحييد البلاد من المشكلات، إذا لم نستطع التأثير لعدم إقراره"، نافياً "علمه بأنّ القرار سيشمل مقرّبين من "حزب الله" وتحديداً "التيار الوطني الحر".

وأوضح خوري في حديث صحافي، أنّ "حتّى الآن لا نعرف طبيعة وتفاصيل هذه العقوبات، إنّما العمل بدأ وسيستمرّ في حال أعلن عنها للتخفيف من أعبائها. وسيقوم وزراء ونواب لبنانيّون بزيارة الولايات المتحدة الأميركية لبحث هذا الموضوع في موازاة العمل الّذي يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لتجاوز هذا التحدّي الّذي سبق لبنان وإن تخطّاه قبل ذلك"، مشدّداً على أنّ "الإدارة الأميركية تعرف جيّداً أنّ هذه العقوبات خاصّة إذا كانت دائرتها واسعة، ستشكّل خطراً على الأمن الإجتماعي، لذا لا أعتقد أنّ لهم مصلحة في القيام بخطوة تؤدّي إلى خطر إقتصادي على لبنان".

يذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية تعمل على إقرار عقوبات جديدة وقاسية تطال "حزب الله" المصنّف إرهابيّاً من قبلها، وقد تتوسّع لتطال أحزاباً مقرّبة منه، إضافة إلى مؤسّسات تربويّة وإعلاميّة وإجتماعيّة تابعة له، ومن المتوقّع أن يتمّ الإعلان عنها بداية شهر أيار المقبل.

عربياً:

أظهرت أحدث احصائياتالمصرف المركزي الإماراتيارتفاع السيولة في السوق الإماراتية بنحو 23.3 مليار درهم، في حين زادت أصول المصرف بالعملة الأجنبية بقيمة 17 مليار درهم خلال آذار.

أميركياً:

تعتزم الولايات المتحدة قطع أكثر من ثلث المساعدات المالية للبلدان النامية، إذ ستخفض معونة أوكرانيا بـ70%. وذلك ضمن مشروع ميزانية وزارة الخارجية الأميركية للعام المالي 2018.

وكشفت عن هذه التغييرات صحيفة Foreign Policy، التي أفادت أيضا بأن الولايات المتحدة تخطط لدمج وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المتشابكتين فعليا في هيكليتيهما.

ويأتي تقليص المساعدات المباشرة للبلدان النامية، ضمن إطار ربط البيت الأبيض لهذه المساعدات بقضايا الأمن القومي، إضافة إلى رفع الرئيس دونالد ترامب، شعار "أميركا أولا".

وخلال السنة المالية الماضية، أنفقت وزارة الخارجية الأميركية على مساعدات الدول النامية حوالي 17 مليون دولار، إلا أنه من المقرر تقليص هذا المبلغ بنحو 30.8% إلى زهاء 11750 مليون دولار، ابتداء من السنة المالية القادمة والتي تبدأ في 1 تشرين الاول المقبل.

كما ستحد واشنطن من إجمالي المساعدات إلى أوكرانيا بنسبة 68.8%، من 570.9 ألف دولار إلى 177.8 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تطال هذه الإجراءات بعض الدول الأخرى، كأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وتركمانستان، وكذلك كوبا.

عالمياً:

انخفضت أسعارالذهبللجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع الإقبال على الأصول الآمنة وبالتزامن مع مكاسب الأسهم العالمية في أعقاب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.30% إلى 1273.80 دولار للأوقية، فيما انخفضت عقود الفضة تسليم تموز بنسبة 0.10% إلى 17.915 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:53 صباحًا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعارالنفط للمرة الأولى خلال سبع جلسات وبعدما بلغت أدنى مستوياتها منذ أواخر آذار خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف إزاء نمو الإنتاج الأميركي بفعل التزايد المستمر في عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم حزيران بنسبة 0.35% إلى 51.77 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.30% إلى 49.38 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:08 صباحًا بتوقيت بيروت.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف إن باكو ستدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

والجدير بالذكر أن اتفاق الحد من الإنتاج القائم بين "أوبك" والمنتجين من خارجها سينتهي في نهاية حزيران.