استعرض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمام البرلمان تفاصيل البرنامج التنفيذي 2016 - 2021، الذي يهدف إلى وضع الاقتصاد المغربي بين أكثر 50 دولة جذباً للاستثمارات وفي ترتيب مناخ الأعمال، وضمن الدول الصاعدة التي تعتمد التصنيع وتنويع مصادر الدخل والبحث العلمي والتكنولوجيا.
وتحاول الحكومة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.5 و5.5%، وعجز في الموازنة يقلّ عن 3%، وتضخم بنسبة أقل من 2%، وبطالة بنسبة 8.5%.
ويقوم البرنامج على دعم الخيار الديموقراطي، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وإصلاح أساليب التدبير الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واعتماد المحاكم الرقمية لتحسين جودة القضاء وعدالته، إضافة إلى تطوير نموذج الاقتصاد المغربي، وتقليص معدلات بطالة الشباب والاهتمام بالمسنين والأرامل، والقضاء على مظاهر الفقر والتخلّف من خلال تعزيز برامج التنمية البشرية.
ولم يكشف العثماني عن الكلفة المالية لتحقيق هذه الغايات، إلا أنه لمّح إلى مواصلة النهج الليبرالي التحرري للاقتصاد بالاعتماد على الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم القطاع الخاص.
