خسرت "جنرال موتورز" الطعن الذي يهدف إلى حمايتها من الدعاوى القضائية التي تواجهها بسبب العيوب في مفاتيح تشغيل سيارات تصنعها الشركة ولم تقبل المحكمة العليا الأميركية طعن صانعة السيارات التي قالت إن إفلاسها عام 2009 يحميها من هذه الدعاوى.
ويعرض قرار المحكمة العليا "جنرال موتورز" لاحتمال خسارة مليارات الدولارات فضلا عن خسائرها بسبب العيوب، التي تسببت في وفيات وحوادث.
ويرجع تاريخ شكاوى العملاء لعام 2002، ولكن الشركة لم تجري عمليات استدعاء السيارات حتى عام 2014 بعد عدة سنوات من إعلانها الإفلاس، و قيام كيان جديد مدعوم من الحكومة يسمى "جنرال موتورز الجديد" بشراء معظم أصولها.
ووجدت محكمة في نيويورك عام 2016 أن الشركة كانت على علم بالعيوب ولم تخطر الناس بشكل صحيح أثناء عملية الإفلاس، وقالت المحكمة أن ذلك يعد انتهاكا للإجراءات القانونية الواجبة ودعت إلى التشكيك في صفقة البيع.
