تراجع صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا خلال العام المالي الماضي لأدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية في 2008، لكنه ظل أعلى من التوقعات الرسمية، بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاءات الوطني.
وانخفض صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المدعومة من دافعي الضرائب، بمقدار 20 مليار إسترليني خلال العام المالي المنقضي بنهاية آذار، ليسجل 52 مليار إسترليني.
وتوقع مكتب مسؤولية الموازنة انخفاضًا بمقدار 20.3 مليار إسترليني خلال العام المالي الماضي، لكن تزايد الاقتراض في نهاية الفترة حال دون ذلك.
وارتفع صافي الاقتراض الشهري إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني خلال آذار، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 3.1 مليار إسترليني فقط.
وبذلك ارتفع إجمالي الدين الحكومي باستثناء البنوك، إلى 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عما كان عليه في آذار 2016.
