قدمت نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان مذكرتها النقابية الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الاتصالات جمال الجراح وتتضمن المذكرة جزء من مطالب اصحاب المحال التي تبيع الخليوي ومستلزماته من بطاقات تشريج والخطوط المسبقة الدفع هذه المطالب والتي تتركز على :
- تحديد نسبة على الارباح من بيع بطاقات التشريج بقيمة 4% علما انه لا نسب محددة قانونيا او عرفيا لاصحاب محال الخليوي ومستلزماته .
- حصر بيع بطاقات التشريج بمحالات بيع الخليوي ومستلزماته فقط .
- تحديد سعر بيع بطاقات التشريج بالعملة اللبنانية بدلا من الدولار الاميركي.
- عدم ايقاف خدمة (system POS) لبيع الخطوط مقابل تعهد موقع لدى كاتب العدل من قبل صاحب المحل يتعهد فيها بأحترام الشروط المطلوبة حرفيا من قبل الشركتين المشغلتين في عملية بيع الخطوط .
- الغاء الوكلاء المعتمدين من قبل الشركتين المشغلتين بسبب انتفاء الحاجة الاقتصادية لهم وبالتالي بأستطاعة اصحاب محالات بيع الخليوي ومستلزماته الشراء مباشرة من الشركتين او اي نقاط بيع تابعة لهما لاسيما وان الوزير الاسبق للاتصالات الان طابوريان كان قد اصدر قرارا بهذا الشأن يحل فيه الكارتيل القائم اليوم ويسمح بالتالي لجميع الراغبين بشراء بطاقات التشريج بشرائها مباشرة من الشركتين المشغلتين بشرط وضع كفالة بقيمة 50 الف دولار اميركي فقط .
- طلب الترخيص من قبل وزارة الاتصالات لجميع المحالات الراغبة في بيع بطاقات التشريج والخطوط المسبقة الدفع وذلك وفقا لافادة صادرة عن نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان تعطى للراغبين بالترخيص مجانا على ان يتم وضع رسوم على الترخيص المذكور بقيمة خمسماية الف ليرة لبنانية سنويا .
واوضح رئيس النقابة بول زيتون ان "هذه المطالب المرفوعة بالمذكرة هي مطالب محقة لاصحاب محال بيع الخليوي ومستلزماته في لبنان، بحيث من شأنها تنظيم القطاع ومنع الفوضى فيه خصوصا لناحية ضبط قضية بيع الخطوط لافراد مجهولين وهذا الامر اصبح يشكل خطر على الامن القومي كما انها تكلف صندوق الخزينة العامة بمليارات الليرات اللبنانية، وان الاهم من ذلك يساهم في استمرار الالاف من العائلات اللبنانية التي تعتاش من هذا القطاع والتي هي بامس الحاجة لتحقيق هذه المطالب المحقة والتي لا تكلف الدولة اللبنانية، قرش بل ان تحقيقها سيؤمن للخزينة اموالا غير منظورة وسيعزز الامن في قطاع الاتصالات".
