ناشد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري التدخل الفوري لسحب المادتين 54 و68 المدرجتين ضمن مشروع الموازنة"، مؤكداً انه "لنا الثقة بتجاوبهم ومعالجتهم لهذا الموضع الخطير".
وقال: "لمّا كان استقرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان سداد اشتراكاته هو مقياس لاستقرار الأمن الاجتماعي الذي لا يقلّ أهمية عن الاستقرار النقدي أو الاقتصادي، ولمّا كان إعفاء أصحاب العمل من براءة الذمة تجاه الصندوق، "سوى في حالات محدّدة كتصفية المؤسسة أو حلّها"، يعني تحريرهم من التزاماتهم المالية تجاه الصندوق ويشجع على التقاعس عن تسديد متوجباتهم لديه، ويساعد على التهرّب من الاشتراكات وحتى على التهرّب من التصريح عن العمال والمستخدمين لديهم، ولمّا كان إلغاء براءة الذمة مع تناقص قيمة الاشتراكات المسدّدة بالتوازي مع استمرار التزام الصندوق بالتقديمات تجاه المضمونين سيفضي إلى انهيار الصندوق بسبب انحدار وارداته بسرعة قياسية، الأمر الذي يؤدّي إلى تعذّر قيامه بواجباته تجاه المضمونين".
وأضاف أنّ "الكثير من المؤسسات لا تصرّح عن الأجور الفعلية لعمالها أو للمستخدمين لديها إلى الصندوق، أو تعمد إلى تصاريح بالحدود الدنيا من الأجر، وحيث أنّ عدداً لا يستهان به من المؤسسات هو بحكم المكتوم، ولمّا كانت المادة (68) كما هي واردة في المشروع تنصّ على «سداد جزء بسيط من الديون المتوجبة على الدولة (والتي تقدّر بألفي مليار ليرة لبنانية) معفاة من الفوائد ومن زيادات التأخير ودون تحديد قيمة هذه الأجزاء أو الأقساط أو الجدول الزمني المحدّد لتسديدها وكذلك على عدم فتح صناديق الضمان إلاّ بقرار من مجلس الوزراء أول كل سنة» وذلك بمخالفة صريحة لأصول التعامل المالي بين المؤسسات والاعتداء على استقلالية مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانه من حق الغرامات والفائدة وعدم التعهد الصريح بتسديد الموجبات المستحقة مع ما يساهم فيه كلّ ذلك من تهديم لكيان الصندوق وإسقاط هذه المظلّة الاقتصادية الاجتماعية الوطنية عن رؤوس أوسع شريحة اجتماعية تصل إلى ما يقارب المليون ونصف المليون مواطن من العاملين بأجر ومن هم مستفيدين معهم، لذلك، ومنعاً لحصول هذا الأمر الذي يشكّل جريمة اجتماعية، فإننا نناشد فخامة الرئيس العماد ميشال عون بتوجهاته الإصلاحية ودولة الرئيس نبيه برّي بقيادته الرائدة للمجلس النيابي وتاريخه الشخصي ودولة الرئيس سعد الدين الحريري بعمله لاستعادة الثقة مع المواطن، التدخل الفوري لسحب هاتين المادتين من مشروع قانون الموازنة ولنا الثقة الكاملة بتجاوبكم ومعالجتكم الحكيمة لهذا الموضوع الخطير".
ودعا الأسمر النواب والوزراء إلى اتخاذ المواقف الجريئة والمناسبة التي تصبّ في هذا الإطار.
