لم ينف وزير الإقتصاد، رائد خوري، أنّ "الحديث عن عقوبات إضافيّة على "حزب الله" وحلفائه هو أمر مقلق بالنسبة إلى لبنان"، مؤكّداً في الوقت عينه أنّ "السلطات اللبنانية تبذل جهوداً قدر الإمكان للحدّ من نتائجها وتحييد البلاد من المشكلات، إذا لم نستطع التأثير لعدم إقراره"، نافياً "علمه بأنّ القرار سيشمل مقرّبين من "حزب الله" وتحديداً "التيار الوطني الحر".
وأوضح خوري في حديث صحافي، أنّ "حتّى الآن لا نعرف طبيعة وتفاصيل هذه العقوبات، إنّما العمل بدأ وسيستمرّ في حال أعلن عنها للتخفيف من أعبائها. وسيقوم وزراء ونواب لبنانيّون بزيارة الولايات المتحدة الأميركية لبحث هذا الموضوع في موازاة العمل الّذي يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لتجاوز هذا التحدّي الّذي سبق لبنان وإن تخطّاه قبل ذلك"، مشدّداً على أنّ "الإدارة الأميركية تعرف جيّداً أنّ هذه العقوبات خاصّة إذا كانت دائرتها واسعة، ستشكّل خطراً على الأمن الإجتماعي، لذا لا أعتقد أنّ لهم مصلحة في القيام بخطوة تؤدّي إلى خطر إقتصادي على لبنان".
يذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية تعمل على إقرار عقوبات جديدة وقاسية تطال "حزب الله" المصنّف إرهابيّاً من قبلها، وقد تتوسّع لتطال أحزاباً مقرّبة منه، إضافة إلى مؤسّسات تربويّة وإعلاميّة وإجتماعيّة تابعة له، ومن المتوقّع أن يتمّ الإعلان عنها بداية شهر أيار المقبل.
