بقي الإقتصاد اللبناني في دائرة المراوحة بإنتظار حسم ملف الإنتخابات النيابية الذي يستمر في الضغط سلباً على الإداء العام لمختلف قطاعات الإقتصاد الحقيقي.
وبالإنتظار توقع صندوق النقد الدولي ان تنكمش نسبة النمو الإقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.95 في العام 2016 إلى 2.6% في العام 2017.
محليا إرتقب الصندوق ان يحقق لبنان نمواً إقتصادياً حقيقياً بنسبة 2% في العام 2017 و%2.5 في العام 2018 و3% في العام 2022 مبقياً بذلك توقعاته السابقة التي كان قد نشرها في شهر تشرين الاول 2016.
بالإضافة إلى ذلك توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر التراجع في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 16% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، الى 15.5% في العام 2017 و14.9% في العام 2018 ليصل فيما بعد إلى 12.4% في العام 2022.
من جهته اشاد البنك الدولي بتحسّن الوضعيين السياسي والأمني في لبنان بُعيد إنتخاب رئيس للجمهورية في تشرين الاول من العام 2016 وتشكيل حكومة وحدة وطنية في كانون الأول. بالإضافة إلى ذلك قدر البنك الدولي نسبة النمو بالناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 بـ1.8% (مقارنة مع 1.3% في العام 2015) في ظل تحسّن أداء القطاع العقاري وإستمرار إزدياد إعداد السياح ومستوى الإستهلاك المتماسك.
اما بالنسبة للمالية العامة فقد سجلت هذه الاخيرة عجزاُ بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 بحيث تخطت نسبة الإرتفاع في المدفوعات تلك المسجلة في الإيرادات من الضرائب.
على المستوى الخارجي فقد أدى معدل إرتفاع الواردات إلى لبنان المترافق مع إنخفاض الصادرات اللبنانية إلى الخارج إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد.
واشار البنك الدولي إلى أزمة النازحين السوريين إلى لبنان وتداعيات هذه الأزمة على الوضعيين الإقتصادي والإجتماعي.
وفقاً لتقرير المردود العالي في الأسواق الناشئة الصادر عن شركة "ميرل لينش" حقق دين لبنان الخارجي عائدٌ بلغ 1.37% خلال شهر آذار 2017 (مقارنة بعائد بلغ 1.75% في شهر شباط) ليصل بذلك العائد التراكمي إلى 5.70% مع نهاية الفصل الاول من العام 2017 ما يضعه في المركز السادس بين 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملها التقرير.
في مقلب آخر تُظهر ميزانية مصرف لبنان إنخفاضاً في الموجودات بالعملة الأجنبية بمبلغ قدره 330.15 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر نيسان 2017 إلى 39.76 مليار دولار من 40.09 مليار دولار في نهاية شهر آذار. من ناية أخرى تبين ميزانية مصرف لبنان إرتفاعاً في قيمة إحتياطات لبنان من الذهب في 409.32 مليون دولار إلى 11.87 مليار دولار وذلك على إثر إرتفاع شعر الذهب إلى أعلى مستوى له خلال 5 أشهر نتيجة تراجع الدولار الأميركي بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن الدولار أصبح قوياً جداً.
من جهة أخرى تظهر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي إرتفاعاً شهرياً بنسبة 0.66% في مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان في آذار من العام الحالي مقارنة مع زيادة بنسبة 0.55% في شهر شباط.
أما على صعيد سنوي فقد زاد مؤشر تضخم الأسعار بنسبة 5.12% إلى 99.66 في شهر آذار 2017 مقابل نتيجة 94.81 في آذار 2016.
أخيراً بلغ عدد المشاريع الخاصة الممولة من جانب صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية خلال الفصل الأول من العام 2017 عبر مكون خلق فرص العمل 144 مشروعاً خاصاً بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار ليرة لبنانية خالقاً 131 فرصة عمل جديدة. وبذلك يصبح عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من جانب الصندوق منذ بدء العمل في العام 2003 ولغاية آذار 2017، 9.534 قرضاً بقيمة إجمالية مقدارها 172.5 مليار ليرة.
