محلياً:

أشار رئيس "المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT" جيانغ زنغواي، الى ضرورة تعزيز التعاون مع البلدان العربية في المجالات التجارية والإستثمارية، "خاصة وان البلدان العربية مصدرا مهما للنفط والغاز التي تشكل موارد مهمة بالنسبة الى الصين".

وأضاف زنغواي انه "سيعمل جاهدا على تعزيز للتعاون المصرفي بين الصين والبلدان العربية"، مشيرا الى ان التعاون سيفيد الشعبين الصيني والعربي.

جاء كلام زنغواي خلال حفل توقيع إتفاقية تعاون بين الإتحاد والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية "CCPIT" في مقرالأمانة العامة للإتحاد، بحضور رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح، رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية د. جوزف طربيه، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتّوح، رئيس "المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT" جيانغ زنغواي، ورئيس مجلس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار.

من جهته، لفت فتّوح إلى أن الاتحاد يتطلع الى منصة مصرفية عربية صينية، مشيرا الى دور الصين في التجارة الدولية وخاصة بالنسبة الى لبنان.

بدوره القصار شدد على اهمية "المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT" الذي "كان الحجر الأساس لانطلاق العلاقات التجارية بين لبنان والصين اولا وبين الصين والبلدان العربية فيما بعد".

وقال "بدأت العلاقات بشراء الصين كمية من زيت الزيتون والقطت اللبناني".

وفي سياقٍ منفصل ، أظهرت تقديرات مصرفية سورية أن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يبلغ نحو 20 مليار دولار.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن الجانب اللبناني يتداول رقما غير دقيق، بقوله إن حجم الودائع السورية في لبنان هو من 8 إلى 30 مليار دولار.

وأشارت إلى أن جزء من هذه المبالغ تم تهريبها خلال الأزمة، ومنها أموال قروض حصل عليها أصحابها من المصارف السورية، وقاموا بتحويلها إلى الدولار وتهريبها.

وكشف المنتدى السوري الاقتصادي، أن معظم هذه الأموال جاءت إلى لبنان بعد اندلاع الأزمة في 2011 بطرق غير مشروعة، حيث لم يتم تحويلها بشكل قانوني من المصارف السورية إلى المصارف اللبنانية.

وقال إنه تم تهريب هذه الأموال سرا، وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع.

وفي وقت سابق، قامت الحكومة اللبنانية بإصدار قانون يمنع السوريين من الاستثمار المباشر في لبنان، ويقيدهم بشكل إجباري بالعمل في شركات لبنانية، مما يجعل الأموال المودعة في المصارف بدون معنى ولا يستفاد منها فعليا في الاستثمار، بل مودعة بهدف الادخار فقط.

ومن جهةٍ ثانية، جدد الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنانوديع كنعان، تأكيده "ان صيف 2017 سيكون افضل المواسم"، لافتا "الى انه، وبفضل التعاون بين القطاعين الخاص والعام وبمبادرة من وزارة السياحة، سيستقبل لبنان في الاسابيع المقبلة، ممثلين عن 120 من كبرى الشركات السياحية من حول العالم وسيجري اختيارهم من قبل المعنيين، بعدما ابدت اكثر من 700 شركة من اكثر من 25 دولة رغبتها بذلك، في سياق ترويج السياحة اللبنانية حول العالم".

واشار، على هامش مشاركته في اطلاق فعاليات "visit lebanon 2017"، "الى انه سيتم تنظيم جولة على المعالم والمناطق السياحية لممثلي هذه الشركات، وسيتم اطلاعهم على مختلف النشاطات التي يمكن ان يقوم بها السائح الاجنبي، ليقوموا بدورهم بنقل هذه الخبرة الى الخارج للاسهام في ترويج لبنان في سلم اولويات الدول التي سينصحون السياح بزيارتها هذا الصيف".

ولفت "الى ان مع اهمية هذه الخطوة، فإنها ستبني لخطوات لاحقة تزيد من عدد السياح في لبنان في السنوات المقبلة"، مشيرا "الى انها بادرة امل للقطاعات السياحية التي عانت منذ العام 2005 وعلى اثر الازمة السورية ولا تزال، وتأتي في ظل الاجواء الايجابية التي تعيشها البلاد في ضوء العهد الرئاسي الجديد والثقة المستعادة بلبنان".

وشكر كنعان "لاهل القطاع تجاوبهم ولاصحاب الفنادق تقديماتهم وتسهيلاتهم لتأمين افضل الظروف لاقامة ممثلي الشركات العالمية، ما يسهم في اعطاء صورة مميزة عن لبنان، ويؤكد التعاون والتعاضد ما بين العائلة الفندقية، لما فيه خير السياحة اللبنانية".

وفي سياقٍ آخر، اشار النائب إبراهيم كنعان إلى أن "مجلس النواب يناقش مشاريع محالة من الحكومة والحكومات المتعاقبة لم تسحب مشروع السلسلة الذي ارسلته ويتضمن سلسلة من الضرائب".

ولفت كنعان إلى أننا "نسمع منذ فترة عن قانون العقوبات الأميركية على "حزب الله" وقد اطلعت على بعض اجزاء التي ستطال حزب الله وهو تحد كبير للبنان ونظامه المالي وهو واسع جداً ويتضمن سلطة استنسابية كبيرة"، معتبراً أنه "من المبكر الحكم النهائي على العقوبات الاميركية لانه ينتظر ان يتحول من مشروع الى قانون ويجب ان ننتظر كيفية تعاطي لبنان معه"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخاب يوازي اهمية قانون العقوبات الاميركي واي اولوية لا تلغي اولوية قانون الانتخاب"، مشدداً على انه "يجب ان لا ندع اي ظرف خارجي يستغل اي وضع في لبنان".

ورأى كنعان انه "يجب بناء المؤسسات على اساس القدرة على مواجهة التحديات وان يكون هناك فريق عمل قادر على التعامل معها ولا يمكن ربط المواقع بالاشخاص"، مشيراً إلى أن "لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خبرة في التعاطي مع ملف العقوبات الاميركية والموضوع يدرس والقرار يجب ان يتخذ سريعاً في ما يتعلّق بمنصب حاكم مصرف لبنان"، لافتاً إلى أن "مسألة استمرار رياض سلامة او تعيين بديل عنه ستبت في وقت قريب بالتشاور ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري".

عالمياً:

تراجعت أسعارالذهب اليوم برغم تزايد التوترات المحيطة بالإنتخابات الفرنسية المقبلة التي تزيد الطلب عليه كملاذ آمن، حيث تصدرت المخاوف الأمنية المشهد بعد مقتل شرطي فرنسي أمس قبل أيام من سباق الرئاسة في فرنسا.

وتشير إستطلاعات الرأي قبل الإنتخابات الرئاسية الفرنسية التى ستجرى على مرحلتين تبدأ يوم الأحد أن كلا من اليمين المتطرف والمرشحين اليساريين على قدم المساواة.

وسجلت أسعارالعقود الأجلة للذهب تسليم حزيران إنخفاض بنسبة 0.19% إلى 1281.40 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:50 صباحا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، إستقرت أسعار النفط مع استمرار انتهاج المستثمرين لسياسة الانتظار والترقب للإشارات من المنتجين الرئيسيين حول احتمالات تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد حزيران المقبل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم حزيران بمقدار سنتين إلى 53.01 دولار للبرميل، وارتفع خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.10% إلى 6 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتترقب الأسواق اليوم، صدور بيانات شركة الخدمات النفطية "بيكر هيوز" حول التغير بعدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، لتقييم سرعة نمو نشاط التنقيب الأميركي.

وأظهرت بيانات امس، انخفاض صادرات العراق من الموانئ الجنوبية خلال التسعة عشر يومًا الأولى من نيسان الجاري، إلى 3.1 مليون برميل يوميًا من 3.24 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.

من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التزام بلاده باتباع النهج السليم لتحقيق التوازن في سوق النفط، مشيرًا إلى أن هناك توافق متزايد بين المنتجين بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، إلا أنهم لم يصلوا لقرار نهائي بعد.

من جهته حذر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال"، باتريلك بويان من انخفاض أسعار النفط بحلول نهاية 2017 بضغط من تسارع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري.

وفي سياقٍ منفصل، أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا إن تراجع معدل التضخم في البلاد يفسح المجال أمام خفض تدريجي لسعر الفائدة الرئيسي.

وتظهر بيانات المركزي الروسي أن معدل التضخم السنوي بلغ بحلول 17 نيسان الجاري نسبة 4.1%، لذلك من المتوقع أن يخفض المركزي خلال اجتماع مجلس إدارته في 28 من الشهر الجاري سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% - 0.5%.

ويستهدف المركزي الروسي الوصول بمعدل التضخم في البلاد إلى مستوى 4%، والمستوى الحالي قريب من هدف المركزي الروسي. وللمقارنة فقد بلغ معدل التضخم السنوي في آذار نسبة 4.1%.

ويبلغ سعر الفائدة الآن في روسيا 9.75% بعدما خفضه المركزي بنسبة 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس إدارته الشهر الماضي.

وفي 2016، خفض المركزي سعر الفائدة مرتين، آخرهما في أيلول عندها قرر تقليص سعر الفائدة بواقع 0.5 نقطة مئوية، إلى مستوى 10%.