ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص في نسخته الثانية، الفقرة الثالثة من المواد العامة التي تنص على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة.
 

وحسبما أوردت صحيفة "الحياة" قد يؤدي إلغاء هذه الفقرة إلى جعل القطاع الخاص يطالب المرأة بموافقة ولي أمرها على توظيفها.