الصدفة وحدها التي حلّت في اللحظة الأخيرة قبل أن تتحول الأملاك العقارية في إحدى البلدات بقضاء الشوف والتي تعود ملكيتها لـ "مايا.س" المقيمة في فرنسا إلى مجرّد ذكرى بالنسبة لها.
هذه العقارات تبلغ قيمتها حوالي الـ300 ألف دولار أميركي لما تتضمنه من أرض زراعية شاسعة ومنزل مكوّن من طابقين، إلى جانب قطع أرض فردية في جوار البلدة الشوفية، لكن الصدفة الأكبر أن يكون الشاري الجديد لقسم من العقارات هو زوج صديقة مايا.س التي تفاجأت بالموضوع حين أخبرها زوجها بأنه وجد قطعة أرض في تلك البلدة وسيشتريها بسعر مغرٍ من سمسار، وأن هذه الأرض تعود لمايا.س، لتصدمه الزوجة حين أخبرته بان مايا لا تعيش في لبنان منذ 8 سنة ولم تزر البلد منذ ذلك الوقت، فكيف أتت وقررت بيع أملاكها هنا؟
بحسب القرار الظني الذي أصدره القاضي ربيع الحسامي في جبل لبنان، جاء فيه أنّ المدّعي عليه شاهر.ش كان يعمل كسمسار عقارات وأنه يبيعها لزبائن بموجب وكالات معطاة لها من قبل أصحابها، وأنه قام بييع أكثر من 15 عقار في الشوف وفي بلدة عنجر البقاعية، ولكن بعد فترة تبيّن أن تلك العقارات مزوّرة وأنه كان وبمساعدة أشخاص، بينهم سيدات، يوهمون كاتب العدل بأن "فلان" الذي برفقته هو صاحب الأرض أو العقار الأصلي وانه حضر مع شاهر لتوكيله بالتصرّف بالأرض.
من البديهي أن عمليات النصب التي قام بها شاهر ومعاونوه تمت بواسطة إخراجات قيد مزوّرة، فكان شاهر يدفع للمدعو حسان.أ مبالغ بين الـ1000 إلى الـ1500 دولار أميركي مقابل كل عملية تزوير لهوية، وهذه الهوية كانت تعود لصاحب عقار لكنه غير موجود في لبنان إذ يتعمد شاهر ومن خلال خبرته ومعرفته بأوضاع القرى في الجبل بأن يختار الضحية التي تعيش بشكل مستمر خارج لبنان لكن لديها أراض أو شقق هنا في هذه القرى.
وعن كيفية إكتشاف شاهر وبالصدفة البحتة، هو انه في تاريخ 15 تشرين الاول 2016 جاء عماد .ط (من صوفر) إلى زوجته يخبرها بأن حسان وشاهر عرضا عليه شراء عقارين في بلدة "السمقانية" وإتفق حسان معه على أن سعر المتر في السمقانية هو 50$ وهو سعر زهيد جداً، واتفقا الثلاثة على ان يلتقيا عند كاتب العدل في الشوف وقد إختار عماد.ط كاتباً يعرفه كونه عديله في الأساس، ولكن الأخير وخلال تدقيقه بالأوراق شك بعض الشيء بصحة المستندات فطلب منه التريث قبل الشراء وهذا ما حصل.
ذهب عماد ليخبر زوجته بما حصل وأنه إشترى قطعة أرض تعود لمايا.س وبسعر زهيد جدا، تفاجأت الزوجة بما حصل معه وأخبرته بان مايا في فرنسا منذ عدة سنوات وإتصلت بها لتتأكد، لتنصدم الأخيرة منما تسمعه وأملاكها على وشك الزوال.
في اليوم التالي ذهب عماد إلى كاتب العدل عديله وأخبره بما حصل، ليقوم الاخير بالإتصال بالقوى الأمنية وإتصل مجدداً بالمدعي عليهما موهماً إياهما أنه سيشتري العقار ولما حضروا القي القبض عليهم داخل مكتب كاتب العدل.
وخلال التحقيق تبين أن شاهر ذهب برفقة سيدة أربعينية إلى بلدة عنجر وقصد مكتب كاتب العدل هناك وقدمها له على انها مايا.س بموجب بطاقة هوية وجواز سفر برزتهما له. وحين سألها كاتب العدل في عنجر لماذا تريدين تفويض شاهر ببيع أملاكك فقالت له : هو صهري وأثق به تماماً وانا سأسافر معتمدة عليه النكفّل بأملاكي.
وقد تبيّن من هذه العملية أن شاهر وشركائه متورطون في أكثر من عملية تزوير وبحسب القانون ما أقدموا عليه من تزوير بطاقات شخصية وسرقة أملاك الخاصة من دون علمهم هي بمثابة جناية يعاقب عليها القانون مع تغريمهم.
هذا الصدد تم إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لمحاكمتهم بعد ثبات تورطهم في أكثر من 15 عملية نصب وسرقة وتزوير.
ربيع دمج
