أفاد نائب رئيس "جمعية مصارف لبنان" سعد الأزهري في حوار تلفزيوني أن القانون الذي صدر في العام 2015 في اميركا وطبّق في العام 2016 أثر في المصارف وعلاقاتها بالخارج، وأضاف أن "مشروع القانون الاول كان يتضمن إجراءا تقتضي مقاطعة المصارف اللبنانية ولكننا تدخلنا كقطاع مصرفي لتوضيح وتعديل الأمر.. على الدولة اللبنانية ان تواجه مشروع القانون الاميركي للعقوبات وذلك من خلال وفود لبنانية."
فيما أفاد الوزير السابق مروان خيرالدين أن "القانون الاميركي الجديد هو قانون - رسالة وسياسي"، وأنه "يجب على الدولة اللبنانية ان تواجه المشروع الجديد المتعلق بالعقوبات المصرفية على لبنان". وأضاف أنه "يجب البت بموضوع حاكمية مصرف لبنان لمواجهة ما يحصل في الخارج من عقوبات".
وقال خيرالدين أن هناك طلب على الدولار ، بينما أفاد الأزهري أنه "لا يجب التخوف من الاقبال على الدولار اليوم لانه امر محدود".
ويرى الأزهري أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو عامل ثقة داخلي وخارجي في لبنان، وأنه "الافضل المواجهة اليوم مع سلامة الوضع القائم... نعيش ضغوطات اقتصادية تقتضي ابقاء رياض سلامة في موقعه."
