محلياً:


مددتوزارة الماليةاللبنانية مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2017، وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد، وذلك لغاية 29/4/2017 ضمناً.

 

 


ومن ناحيةٍ أخرى، تلقت مرجعيات سياسية ونيابية رئيسية في لبنان تقارير من مكاتب دراسات واحصاءات تابعة لها بخصوص السيناريو المحتملة لما يمكن ان يكون عليه الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في حال الوصول الى تاريخ 15 أيار المقبل دون تمكن الاطراف السياسية اللبنانية من التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية.


وأجمعت التقارير التي رفعت الى كبار المسؤولين على إن لبنان سيشهد في حال تعذر الوصول الى اتفاق وتوافق حول قانون الانتخابات الجديد، ازمة اقتصادية ومالية خطيرة. وأوضحت التقارير ان الاقتصاد اللبناني بات منهكاً الى حد كبير كما ان الوضع المالي ليس على ما يرام ليتحمّل المزيد من الضغوط السياسية، إذ أنّ الدين العام بلغ حدود 80 مليار دولار أميركي وعجز الموازنة في تفاقم، إضافة إلى أن مصرف لبنان لم يعد بمقدوره الاستمرار في اشتراع السياسات المالية التي نجحت حتى الساعة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وثانياً، فان مصرف لبنان بات مثقلاً ولن يتمكن ربما وهو الأرجح من مواجهة أزمات جديدة يتسبّب بها أهل السياسة في البلاد ويرمون مسؤولية معالجة تبعاتها على مصرف لبنان.


وتختم التقارير بالتأكيد على ضرورة تدعيم الوضع السياسي في البلاد من خلال اقرار قانون الانتخابات الموعود قبل 15 أيار المقبل، إضافة الى انهاء موضوع مشروع قانون الموازنة اذ ان في ذلك ما يحفظ الاقتصاد والاستقرار المالي وهو الامر الذي يعوّل عليه الاكثرية الساحقة من اللبنانيين.

 

 

 

ومن جهةٍ ثانية، إستهل وفد نيابي يضمّ النواب ياسين جابر، آلان عون وباسم الشاب زيارته لواشنطن بدعوة من البنك الدولي، بالمشاركة في مؤتمر البرلمانيين الذي ينظمّه البنك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي يهدف الى تفعيل التعاون بين هاتين المؤسساتين والبرلمانات في العالم في مختلف المجالات، لا سيّما في المجالات الإقتصادية، والإجتماعية والتربوية.


وشارك في جانب من النقاشات رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الذي أكدّ ردّاً على أسئلة الوفد اللبناني حول ضرورة تفعيل وتسريع المساعدات الى لبنان جرّاء أعباء النزوح السوري، أن "البنك الدولي ملتزم الإستمرار بدعم لبنان وفي توفير القروض الميسّرة والتسهيلات المالية له لكن البنك عانى في الفترة الماضية من صعوبات في التعاطي مع الحكومة اللبنانية، ومن التعطيل الذي عانته السلطة التشريعية بسبب فترة الفراغ السياسي الطويل الذي عانى منه لبنان".


وأكّد أن "الوضع تغيّر في الفترة الاخيرة بعد إنتخاب رئيس للبلاد. ومن المعروف أن البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية كانت قد كرّرت في مناسبات عديدة أنه لا تستطيع مساعدة لبنان إلا إذا كان يريد مساعدة نفسه".


كما شاركت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي شدّدت على "ضرورة قيام البرلمانات بالرقابة والمحاسبة للحكومات لمحاربة الفساد ومعرفة أين وكيف تذهب أموال المساعدات الدولية التي تستفيد منها بلدانهم".

 

 


عربياً:


أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس إن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض للبلد الواقع في شمال أفريقيا بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح.


والشريحة التي هي جزء من برنامج القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار مؤجلة من كانون الأول بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقرضو تونس الأجانب.

 

 

 

وفي سياقٍ آخر، كشف محافظ بنك المغرب المركزي إن المغرب يخطط للبدء في المرحلة الأولى من تحرير عملته الدرهم في الربع الثاني من العام الحالي لكن الوصول إلى المرونة الكاملة قد يستغرق 15 عاماً.


وقال المحافظ عبد اللطيف الجواهري لـ"رويترز" خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط: "سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني.. لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على السوق." 

 

 


ومن جهةٍ ثانية، أشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إلى إن سوق النفط تتحسن وإن مستوى التزام بلده العضو في "أوبك" باتفاق لتخفيض الإنتاج يهدف إلى دعم الأسعار يبلغ 100ٌ%.


وقال المزروعي خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكري المئة والخمسين لـ"تومسون رويترز" في الشرق الأوسط، إن أي قرار بتمديد الاتفاق لأكثر من ستة أشهر سيكون راجعاً إلى جميع المنتجين.


وتوقع نموا جيدا في الطلب على النفط هذا العام وهبوط مخزونات البترول العالمية. 

 

 


عالمياً:


تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر، مع هدوء حدة التوترات الجيوسياسية، وتزامنًا مع مكاسب الأسهم العالمية واستقرار الدولار مقابل العملات الرئيسية.


وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.40% إلى 1286.90 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود الفضة تسليم أيار بنسبة 0.60% إلى 18.400 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:14 صباحًا بتوقيت بيروت.


وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار بمقدار 0.04 نقطة إلى 100.25 نقطة، وعادة ما تتأثر أسعار السلع بتحركات الدولار، ففي حال انخفاضه تصبح أكثر جاذبية والعكس صحيح في حال ارتفاعه.

 

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة، متجاهلة تراجع الدولار واسع النطاق مقابل العملات الرئيسية وتوقعات ارتفاع الأسعار هذا العام.


وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم حزيران بنسبة 0.80% إلى 54.93 دولار للبرميل، فيما تراجع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.70% إلى 52.28 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:53 مساءً بتوقيت بيروت.


وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.20% إلى 100.11 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض الدولار دعمًا لأسعار السلع ومن بينها النفط.