تلقت مرجعيات سياسية ونيابية رئيسية في لبنان تقارير من مكاتب دراسات واحصاءات تابعة لها بخصوص السيناريو المحتملة لما يمكن ان يكون عليه الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في حال الوصول الى تاريخ 15 أيار المقبل دون تمكن الاطراف السياسية اللبنانية من التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
وأجمعت التقارير التي رفعت الى كبار المسؤولين على إن لبنان سيشهد في حال تعذر الوصول الى اتفاق وتوافق حول قانون الانتخابات الجديد، ازمة اقتصادية ومالية خطيرة. وأوضحت التقارير ان الاقتصاد اللبناني بات منهكاً الى حد كبير كما ان الوضع المالي ليس على ما يرام ليتحمّل المزيد من الضغوط السياسية، إذ أنّ الدين العام بلغ حدود 80 مليار دولار أميركي وعجز الموازنة في تفاقم، إضافة إلى أن مصرف لبنان لم يعد بمقدوره الاستمرار في اشتراع السياسات المالية التي نجحت حتى الساعة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وثانياً، فان مصرف لبنان بات مثقلاً ولن يتمكن ربما وهو الارجح من مواجهة أزمات جديدة يتسبّب بها أهل السياسة في البلاد ويرمون مسؤولية معالجة تبعاتها على مصرف لبنان.
وتختم التقارير بالتأكيد على ضرورة تدعيم الوضع السياسي في البلاد من خلال اقرار قانون الانتخابات الموعود قبل 15 أيار المقبل، إضافة الى انهاء موضوع مشروع قانون الموازنة اذ ان في ذلك ما يحفظ الاقتصاد والاستقرار المالي وهو الامر الذي يعوّل عليه الاكثرية الساحقة من اللبنانيين.
