محليا:
اكد مصدر وزاري لـ"الاقتصاد" ان اجماعاً سياسياً حصل في الايام القليلة الماضية بخصوص اعادة تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية جديدة هي الخامسة.
وأشار المصدر أن الاتصالات التي جرت مؤخراً بخصوص ملف الحاكمية أكدت على ضرورة توفير الاستقرار المالي والنقدي لاسيما وان المعطيات الامنية والسياسية لا زالت مجهولة المصير وخطرة، الأمر الذي يستوجب ارسال اشارات ايجابية الى السوق المحلي وهذا يكون باعادة تعيين سلامة خصوصاً وان الاخير يحظى بثقة محلية واقليمية ودولية.
ونفت المصادر، في المقابل، ما تردد في الايام القليلة الماضية حول تمديد ولاية سلامة لمدة ثلاث سنوات واكدت ان هذا الطرح لم يجر التداول به أقله على المستوى الرسمي.
في غضون ذلك، باشر مصرف لبنان التحضير لاستيعاب قانون العقوبات المالية الجديد المنتظر صدوره عن الكونغرس الاميركي ولاسيما ان القانون المرتقب قد توسع في لوائح الاحزاب اللبنانية التي ستفرض عليها قيود المالية، فاضافة الى العقوبات السابقة والجديدة على حزب الله فان القانون الجديد يفرض عقوبات على حركة أمل الامر الذي يستدعي حذراً وتعاملاً دقيقاً من قبل مصرف لبنان والقطاع المصرفي مع هذا الملف.
من جهة أخرى اعلن وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول في بيان انه بتاريخ 31/3/2017 انتهت المهلة المفتوحة أمام شركات التنقيب عن البترول العالمية للتقدم بطلباتها من أجل التأهيل المسبق للاشتراك في دورة التراخيص الأولى. وبعدما تبيّن أن عدداً من الشركات التي تقدمت الى دورة التأهيل المسبق الثانية تحتاج الى مزيد من الوقت لتأمين مستندات وبيانات وتوضيحات إضافية طلبتها هيئة ادارة قطاع البترول لاتمام عملية التقييم، أصدر الوزير قراره رقم 3/ق.و تاريخ 13/4/2017 بناءً على توصية الهيئة والذي بموجبه مددّ مهلة إعلان نتائج دورة التأهيل الثانية لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية من 13 نيسان 2017 الى 28 نيسان 2017 على ان تُقدّم الشركات المستندات والبيانات والتوضيحات الاضافية التي طلبتها الهيئة بمهلة اقصاها 21/4/2017.
في سياق آخر رأى رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد ان "اي تشنّج في الوضع السياسي سينسحب فوراً على الوضع الاقتصادي وعلى شهية الاستهلاك وعلى موضوع الثقة، خصوصاً وان اجواء التوافق لم تكد تسيطر على البلاد بعد الحلحلة السياسية التي انتجت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة"، معتبراً أن "جل ما نتمناه ان يسود صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا وان نتنبّه، الى ان المستوى الكلامي العالي والتشنج السياسي يؤثران سلباً على الاوضاع الاقتصادية".
وفي حديث صحافي دعا عربيد أهل السياسة الى ان يحملوا الهم الاقتصادي والاجتماعي من ضمن اولوياتهم، خصوصاً ان المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام حتى اليوم ليست مشجعة على الاطلاق، فالأرقام في منحى انحداري متواصل وها نحن نتأمل من موسم الى آخر، لكن للأسف بدأت القطاعات الانتاجية والاقتصادية اليوم تفقد الامل.
عالميا:
دفعت شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في" 2.23 مليار دولار قيمة سندات وفوائد مستحقة اليوم، في خطوة أدت إلى تراجع مخاطر التخلف عن السداد، لكنها أثارت تكهنات بلجوء الدولة إلى الاحتياطيات النقدية للبلاد لتغطية هذا المبلغ.
ونقلت "أرغوس ميديا" عن ثلاثة من حاملي السندات الخاصة بالشركة والتي تستحق الدفع هذا العام، إن المدفوعات التي سددتها "بي دي في" وصلت إلى حساباتهم في الموعد المحدد لها الخميس.
وأكدت الشركة لحاملي السندات خلال الأسبوع الماضي، إنها لن تتخلف عن سداد 2.47 مليار دولار من المدفوعات المستحقة في نيسان، بما في ذلك استحقاقات قدرها 2.23 مليار دولار واجبة الدفع الخميس.
من ناحية أخرى، أفادت تقارير إعلامية بأن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الفنزويلي اليوم بلغت 10.6 مليار دولار، وهو ما ينفي الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية الديون.
من جهة ثانية أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، إن منتجو النفط حققوا نجاحًا كبيرًا منذ طبقت بلدان "أوبك" وعدد من المنتجين المستقلين اتفاقًا للحد من تخمة المعروض العالمي مطلع العام الجاري.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها: مضى حتى الآن نصف أجل الفترة المقررة لاتفاق خفض الإنتاج والذي يمتد لستة أشهر تنتهي في حزيران، وقد تمكن المنتجون من تحقيق النجاح إلى حد كبير.
وتابعت أن بلدان "أوبك" حققت امتثالًا مثيرًا للإعجاب منذ بداية العام، في حين تزايدت نسبة امتثال المنتجين المستقلين تدريجيًا، رغم صعوبة تحقق المحللين من البيانات الخاصة بهم.
وتوقعت الوكالة مزيدًا من التوتر في سوق النفط هذا العام، مع احتمالات تزايد إمدادات المنتجين غير الأعضاء في "أوبك" إلى جانب الولايات المتحدة أيضًا.
وفي سياق آخر أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن اليونان تمضي في الاتجاه الصحيح على صعيد الإصلاحات لكن المحادثات المتعلقة بمراجعة حزمة الإنقاذ الموجهة لها والدور المحتمل للصندوق فيها مازالت في منتصف الطريق.
وفي الأسبوع الماضي اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على العناصر الرئيسية للإصلاحات التي تحتاج اليونان لتطبيقها في مقابل الحصول على قرض جديد بموجب برنامج الإنقاذ المخصص لها والبالغة قيمته 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 2010.
وتحتاج اليونان إلى القرض لسداد ديون مستحقة في يوليو تموز لكن المحادثات مازالت مستمرة ولم يقرر صندوق النقد الدولي بعد ما إن كان سيشارك في حزمة الإنقاذ. وتعتبر مشاركة الصندوق شرطا لتقديم ألمانيا أموالا جديدة لليونان.
وأكدت لاغارد على ضرورة إعادة هيكلة ديون اليونان، التي تبلغ حاليا 178% من الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استقرار المالية العامة للدولة.
وتعارض ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تخفيف الديون اعتقاداً منها بأن الإصلاحات المتفق عليها كافية للحفاظ على الاستقرار المالي. لكن برلين تريد مشاركة صندوق النقد الدولي في حزمة الإنقاذ، التي تقدمها حكومات منطقة اليورو وحدها حاليا، لتعزيز فاعليتها وتقليل تكلفتها على دول منطقة اليورو.
وتتواصل المحادثات بين اليونان ومقرضيها دون تحديد موعد لعودة المفاوضين إلى أثينا حتى الآن. وتعتقد الحكومة اليونانية أنه قد يتم استئناف المباحثات في أثينا بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد في الفترة بين 21 و23 نيسان.
وفيما يتعلق بأسعار المعدن الأصفر، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بتراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، إلى جانب خسائر الأسهم العالمية المتزامنة مع تفاقم المخاوف الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها أوروبا قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.70% إلى 1287.20 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة بنسبة 1.25% إلى 18.53 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:37 صباحًا بتوقيت بيروت.
وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.55% إلى 100.23 نقطة، وهو ما شكل دعمًا لأسعار المعدن النفيس.
وتأتي خسائر الدولار بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى منخفض، لمنع ارتفاع العملة الأميركية، وهو الأمر الذي يراه مضرًا لاقتصاد الولايات المتحدة.
اما بخصوص أسعار الذهب الأسود، فقد استقرت أسعارالنفط وسط إشارات متباينة حول الجهود الرامية للحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية، تزامنًا مع تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم حزيران بمقدار سنتين إلى 55.88 دولار للبرميل، فيما تراجع خام "نايمكس" الأميركي تسليم أيار بمقدار سنت واحد إلى 53.10 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت بيروت.
وتزامن ذلك مع هبوط مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.70% إلى 100.80 نقطة، وهو ما شكل تخفيفًا للضغوط على أسعار النفط.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري الصادر أمس، ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام إلى 9.22 مليون برميل يوميًا هذا العام، على أن يرتفع إلى 9.9 مليون برميل خلال العام القادم.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بذات الفترة خلال العام الماضي، إلى 105 مليون طن متري، أو 8.52 مليون برميل يوميًا.
