منحت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "كابيتال انتلجنس"، التصنيف الائتماني طويل الاجل للعملات الاجنبية "B" للاصدارات رقم 83، 84، و85 من السندات السيادية للدولة اللبنانية.
كما أعلنت أن التوقع المستقبلي للتصنيف الائتماني هو "مستقر".
وقالت الوكالة في بيان امس ان "هذه الاصدارات التي يبلغ حجمها الاجمالي 3 مليارات دولار، تعد جزءا من برنامج السندات السيادية متوسطة وطويلة الاجل بالعملات الاجنبية للدولة اللبنانية، حيث يبلغ الحجم الاجمالي للبرنامج 28 مليار دولار. كما تحمل الاصدارات الثلاثة آجالا متنوعة وأسعار فائدة ثابتة، حيث يبلغ حجم الاصدار رقم 83 مبلغ 1.25 مليار دولار ويستحق عام 2027. اما الاصدار رقم 84، فيبلغ حجمه مليار دولار ويستحق عام 2032. ويبلغ حجم الاصدار رقم 85 مبلغ 750 مليون دولار ويستحق عام 2037".
واعلنت وزارة المالية ان الغاية من هذه الاصدارات، سداد عجز الموازنة وتأمين الاحتياجات التمويلية، بما فيها دفعات القروض المستحقة في العام الحالي.
واوضحت الوكالة ان السندات السيادية التي صدرت اخيرا، "تشكل التزامات رفيعة المستوى غير مضمونة للبنان، وتصنف على أساس أولوية الدفع مع الالتزامات الأخرى غير المضمونة الصادرة عن الجهة نفسها». اضافت «وبناء على ذلك، ترى كابيتال انتلجنس ان مستوى التصنيف الائتماني الممنوح لهذه السندات يتواءم مع التصنيف السيادي طويل الاجل بالعملات الاجنبية للدولة اللبنانية، والمقيم على مستوى B".
وعلى صعيد اخر، وفي قرار منفصل، اعلنت "كابيتال انتلجنس"، تعديل التوقع المستقبلي للتصنيف الائتماني للدولة اللبنانية الى "مستقر" من "سلبي"، اخذة في الاعتبار الاتي:
1-استقرار المشهد السياسي اللبناني عقب انتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية، منهيا عامين من الفراغ الرئاسي، وما اعقبه من تشكيل حكومة جديدة وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المؤجلة.
2-تخفيف حدة التوتر في العلاقات بدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما المملكة العربية السعودية، والتي من المرجح أن تعيد الزخم لبعض القطاعات الرئيسية في الاقتصاد اللبناني، تحديدا قطاعي السياحة والعقارات، اضافة الى اعادة فتح سوق العمل الخليجية للمغتربين اللبنانيين، الامر الذي سينعكس ايجابا على حوالات المغتربين.
3-التحسن النسبي في الية صنع السياسات، حيث أقر مجلس الوزراء اخيرا مشروع قانون الموازنة العامة للمرة الاولى منذ سنوات.
4-استقرار احتياطات المصرف المركزي من الذهب والعملات الأجنبية، الامر الذي ينعكس ايجابا على مستويات تغطية الديون المستحقة ويعزز من الاستقرار النقدي.
وقال البيان ايضا "ان المستوى المطمئن لاحتياطات العملات الاجنبية، اضافة الى توافر قاعدة مستقرة من المستثمربن في السندات السيادية اللبنانية واذون الخزينة، وسجل حافل بالوفاء بالالتزامات المالية في موعدها، حتى في أوقات الازمات، تعد من العوامل الرئيسية الداعمة للتصنيف الائتماني للدولة اللبنانية. أما المديونية المرتفعة وما يرافقها من تفاقم الاحتياجات التمويلية وضعف هيكلية موازنة الحكومة المركزية، اضافة الى تعاظم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والمخاطر الناجمة عن الوضع الامني والسياسي في بعض دول الجوار، هي من العوامل التي تحد التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية وتؤثر عليه سلبا".
التوقع المستقبلي
وذكر البيان ان التوقع المستقبلي المستقر للتصنيف الائتماني للسندات السيادية اللبنانية "يوازن بين ضعف اداء المالية العامة وتفاقم عجز الحساب الجاري من جهة وبين استقرار مستوى احتياطات المصرف المركزي من العملات الاجنبية وتحسن المناخ السياسي والاقتصادي من جهة اخرى". بناء على ما سبق، لا تتوقع "كابيتال انتلجنس" ان يطرأ أي تغيير على هذا التصنيف الائتماني في غضون الاشهر الاثني عشر المقبلة، "شرط ان تتحقق الفرضيات القائمة في السيناريو الرئيسي للتصنيف الائتماني الصادر عن كابيتال انتلجنس".
