بالرغم من الركود الذي شهده القطاع العقاري خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة فأن الطلب على القروض من المؤسسة العامة للأسكان لم يتأثر بل بالعكس فقد تنامى خصوصا بعد قرار خفض الفوائد من 5 الى 3% للعقود الكوقعة منذ مطلع العام 2017 "حيث وصل عدد الطلبات الى 5040 طلب عام 2016 وفي العام 2017 لا يزال الطلب جيداً جدا"هذا ما أكده مدير عام المؤسسة العامة للأسكان ​روني لحود​ في حديث خاص للإقتصاد"حيث شرح مزايا هذه القروض المدعومة أن من حيث الفوائد المخفضة أو ألأعفاءات التي تريح المواطن أو الطريقة المعتمدة في الدفع مفصلا أهمية هذه القروض في تحريك العجلة ألأقتصادية نظرا لعدد الاعمال والخدمات التي تدور في فلك "ألأسكان" وكشف خلال حديثه عن آلية جديدة تتحضر تتيح للمغتربين اللبنانيين الأستفادة من هذه القروض لتملك شقق في لبنان ودارحوارنا مع المدير العام في مكتبه في العدلية على النحو التالي:

هناك ركود في القطاع العقاري وهناك تخفيض للفوائد على قروض الاسكان. هل أثر هذا الركود على قروض الاسكان؟ وهل كسر تخفيض الفائدة الجمود الحاصل في هذا القطاع وارتفع الطلب على القروض؟

كان الركود على القطاع العقاري او الطلب على الشقق السكنية يأتي على المساحات الكبيرة فيما كان الطلب على القروض من المؤسسة العامة للاسكان مرتفع بشكل دائم وفي كل المراحل الصعبة التي مررنا بها، وخاصة عندما في فترة السنتين التي خلت من رئاسة الجمهورية والحكومة كانت في شبه مرحلة تصريف للاعمال ومجلس النواب لا يجتمع والازمة السياسية والاقتصادية في اوجها، لم يحصل أي ركود في الطلب على المؤسسة العامة للاسكان. في العام 2015 ، وصل عدد الطلبات الى 4600 طلب وبالتالي 4600 عائلة تملكت منازل عبر المؤسسة فيما وصل العدد في عام 2016 الى 5040 طلب، وفي العام 2017 لا يزال الطلب جيداً جداً ولكن اذا استطاعت الدولة ان تخفف العبء عن كاهل المواطن فهذا شيء جيد ولذلك قمنا بتخفيض الفوائد على الاسكان وخاصة ان الفوائد حول العالم قد انخفضت بدورها، وبما أن الفرق بين قطاع الموظفين والمهن الحرة الذين يحصلون على قروض سكنية بفائدة تصل الى 5% والقطاعات الامنية التي كانت تحصل على القروض بنسبة 1.6% و2% كفوائد رأينا ان هناك تباعد بين القطاعين فعمدنا الى تخفيض الفوائد. وترافق ذلك مع حملات اعلامية أدت الى ارتياح كبير لدى المواطنين الذين باتوا يسمعون ان المؤسسة العامة للاسكان تقف الى جانبهم كما ان هناك ارتياحا كبيرا من السياسيين. كما ادى الى زيادة حركة الطلبات في المؤسسة، اضافة الى ان هناك قسما كبيرا من الطلبات تم الموافقة عليها من قبل مجلس الادارة بنسبة اكبرعلى اساس سنوي. أرى أنه من المبكر الكلام عن ارقام دقيقة واحصاءات لانه لم يمر شهر على تطبيق تخفيض الفوائد، اذ ان تحضير طلب القرض يأخذ وقتاً من خلال تحضير الاوراق والمستندات المطلوبة. ولكننا نسمع من السوق ومن التجار والمواطنين الذين يراجعوننا بأنهم شعروا بحركة في القطاع العقاري وبات هناك أسئلة تطرح بشكل أكثر، وخاصة بعد ان مرت فترة لم يتم توجيه سؤال واحد حول العقارات الى التجار ولكن الوضع تحسن في الوقت الحالي من خلال الحركة الموجودة والجو الايجابي، بسبب الوضع السياسي العام وبسبب تخفيض الفوائد وسياسة الباب المفتوح التي اعتمدتها المؤسسة العامة للاسكان.

*الطلب على القروض السكنية لم يتأثر بالركود العقاري!ونعمل على آلية تتيح للمغتربين اللبنانيين الأستفادة من القروض نعلن عنها في القريب العاجل

ما الذي يدفع المواطن للجوء الى المؤسسة العامة للإسكان وليس الى مصرف الاسكان او المصارف العادية؟

الفرق شاسع من خلال الفوائد والتي تبلغ 3.28% في الوقت الذي يدفع فيه المواطن رأس المال وتدفع عنه المؤسسة العامة للاسكان الفوائد في أول 15 سنة، فيما يقوم بردهم في ثاني 15 سنة وتقوم المؤسسة في الفترة الثانية بمقاصة ما بين الوديعة التي تركها معها والتي تبلغ 10% وما بين فائدة هذه الوديعة وبين ما دفعته المؤسسة عنه وكلفة الفائدة، وتصل الفائدة الفعلية الى 2%. بينما تصل فائدة مصرف الاسكان الى 3% وفائدة المصارف التجارية تصل الى 4% والفرق بالنسبة للفائدة كبير. كما ان قرض المؤسسة العامة للاسكان هو الوحيد المعفى من التسجيل، الرهن، فك الرهن والطوابع المالية بينما يدفع المواطن كل التكاليف في القروض السكنية من المؤسسات الاخرى اي 6 الى 7% من قيمة التسجيل، اضافة الى تكاليف كاتب العدل وكلفة الرهن وفك الرهن وهذا ما يشكل توفر اضافي للوفر الذي حصل عليه من قرض المؤسسة العامة للاسكان. ويمكن القول ان المواطن الذي يقترض من المؤسسة له ميزتين يتمتع بهما عن باقي القروض من خارج المؤسسة.

هل أن معظم الطلب على القروض محلي ام ان هناك طلب من قبل المغتربين؟

الطلب محلي بمجمله :اذا ان الارقام التي قدمناها حتى اليوم هي لـ75 الف عائلة لبنانية تملكت منازل، اذ انه في عام 2016، تملك 5040 عائلة لمنازل بقيمة 1000 مليار ضخت في الاسواق العقارية والمؤسسة لا تمنح قروضاً للمغتربين حتى اليوم ونحن نعمل على ذلك.

الى اي مدى تستطيع المؤسسة العامة للاسكان ان تحرك العجلة الاقتصادية وخاصة ان عملها يشمل المصارف والتأمين وقطاعات أخرى ؟

صحيح يرتبط بالمؤسسة العامة للاسكان 38 قطاع لان المنازل في لبنان لها مستلزماتها حيث يتم البدء بالتحضير لشراء قطعة الارض ومن ثم تأمين رخصة البناء، كما ان هناك اليد العاملة التي تساهم في اعمال البناء اضافة الى المواد الاولية وفي مرحلة ثانية هناك الاعمال التي يقوم بها المواطن من اعمال الديكور والجفصين والادوات الكهربائية وكل مستلزماته ، كما ان هناك المصارف التجارية التي تعمل وتستفيد اضافة الى عدد الموظفين فيها، كما ان هناك التجار الذين يقومون باعمال البناء والبيع اضافة الى الدولة التي تكون قد قدمت خدمة القرض بفوائد جدا منخفضة وبتحفيز عبر الاعفاء من التسجيل والرهن وفك الرهن.

كيف تستفيد المصارف وشركات التأمين والمؤسسة العامة للإسكان وهل هناك من ارباح؟

المؤسسة العامة للاسكان هي مؤسسة تابعة للدولة واذا قلنا ان الفائدة هي ربح ولا تشكل شيئاً بالمقارنة مع كل ما تقدمه المؤسسة. واما من ناحية شركات التأمين، فللمواطن الحرية في اختيار ما بين 29 مصرف تجاري ومن ناحية الفائدة فهي نفسها ومن ناحية كلفة فتح الملف فهي تقريباً نفسها ولكنها تتفاوت بين مصرف وآخر واما شركات التأمين فتتفاوت بين مصرف وآخر ونحن ننبه الناس بضرورة الاستفسار عن التأمين قبل الدخول في القرض. المصرف يريد أن يؤمّن ماله بعد ان اعطى رأس المال والمؤسسة تؤمّن بدورها أيضاً ولكن الاهم هو حماية المواطن فاذا توفي بعد فترة من بداية تسديد القرض، ستتشرد عائلته الى الشارع ولكن اذا كان مؤمّنا فالشركة ستغطي كل الاموال ويدفع سعر المنزل بالكامل وتنجو العائلة من خطر التشرد.

هل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها المواطن اللبناني ادت الى حالات تعثر عديدة وعدم تمكن البعض من تسديد أقساط المؤسسة؟

ان هذه الاوضاع موجودة ولكنها قليلة جداً، وهناك لجنة قضائية تبتّ بالدعاوى التي تقدم عبر محامي المصرف وهي تدرس الملف ويأخذ القاضي قراره الذي يصبح ساري المفعول ويباع المنزل بالمزاد العلني دون وجود حق للمواطن باستئناف القرار او تمييزه. الامر الذي يثير الرهبة عند المواطن من خلال المحكمة المختصة بالاسكان وفي خلال السنة الماضية ومن اصل كل القروض التي تم منحها من قبل المؤسسة العامة للاسكان او عبر المصارف التجارية تجبر المواطن على ان يدفع قرضه بالكامل والدليل ان 59 عائلة بتت قضيتهم وتم بيع منازلهم بالمزاد العلني من اصل 100 الف ملف وهذه نسبة متدنية جدا على الصعيد العالمي.

من خلال تجربتكم مع المواطنين على الأرض ما هي الشروط التي يشتكون منها ؟

لا صعوبة في تقديم الطلب للحصول على قرض سكني من المؤسسة العامة للاسكان حيث انها سهلة جداً من خلال وجود موقع الكتروني خاص بالمؤسسة على الانترنت ويمكن ان يطلع المواطن على الشروط من خلالها ونؤكد ان اصحاب المهن الحرة لهم الحق بالحصول على قروض من المؤسسة. ومن ناحية ثانية، أبوابنا مفتوحة أمام الجميع وموظفي القطاع العام والخاص واصحاب المهن الحرة يحق لهم الحصول على قرض سكني، كما ان القروض متاحة امام من يريد ان يشتري بيت ليتملكه او لمن يريد ان يبني منزلاً ، وامام من يشتري منزلاً ليرممه او حتى لتوسعته.

هل يستفيد المغترب اللبناني من خدمات المؤسسة؟

نحن نعمل على ذلك وقد حصلنا على قسم من الموافقات وذلك من وزير الوصاية وهو وزير الشؤون الاجتماعية ومن وزير المالية ونحن نحضر لآلية نستطيع من خلالها تشجيع من يرغب من المغتربين بالحصول على قرض من المؤسسة العامة للاسكان على القيام بذلك. الآلية الادارية لهذا الهدف تأخذ وقتاً ولكننا سنقوم بالاعلان عنها في القريب العاجل. وتجدر الاشارة الى ان كل منزل يؤخذ عبر المؤسسة لا يمكن ان يتم تأجيره او استثماره ومخصص فقط للسكن.

هل تتطلب المدة بين تقديم الطلب والحصول على القرض اربعة اشهر؟

تأخذ المهلة فترة أقل من اربعة اشهر ولكن لا يمكن ان نقول للمواطن في خلال شهرين او ثلاثة كي لا يصل في نهاية المطاف الى مكان يجد نفسه فيه قد نسي احضار مستند مطلوب او هناك خطأ معين في احد المستندات ولذلك نقول له بان يقدم طلبه و يأخذ وعداً بالبيع من صاحب الملك لفترة اربعة اشهر كي يكون مرتاحاً

هل من كلمة اخيرة؟

ابوابنا مفتوحة ونشجع الجميع على التقدم بطلبات للقروض من المؤسسة لانها الاوفر.