محلياً:

تمنى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه النازحين، لافتا إلى اننا "نريد الانماء في لبنان كي نحافظ على وجود السوريين فيه، خاصة واننا لم نعد نستطيع التحمل بأي شكل من الاشكال وجود مليون ونصف نازح سوري".

واوضح الحريري في تصريح له من بروكسيل قبيل افتتاح مؤتمر دعم سوريا والمنطقة، ان "لبنان يقوم بعمل انساني نيابة عن العالم ككل، وعلى المجتمع الدولي الاستثمار في مستقبل لبنان، ويجب ان نتأكد ان الجميع يعيش بمستوى عيش لائق".

ولفت الى ان لبنان تكلف خسارة من اجمالي الناتج المحلي توازي 18 مليار دولار بسبب النزوح السوري.

أما في كلمته خلال المؤتمر، فأكد الحريري أن "المساعدات التي قدمت إلى لبنان لم تكن كافية وحان الوقت لإيجاد حلول طويلة الأمد".

وقال "الوضع الحالي في لبنان قنبلة موقوتة، وبالرغم من الأزمات تمكنّا من الوفاء في وعودنا في مؤتمر لندن"

ولفت الحريري إلى ان "لبنان يستضيف مليوناً ونصف مليون نازح سوري على أراضيه والاقتصاد اللبناني تضرّر بشكل كبير بسبب استضافتهم، ونحن لن نتمكن من الاستمرار في استضافة اللاجئين من دون دعم كاف".

وتابع "معدل النمو انخفض من 8% الى 1% والخسائر الاجمالية وصلت الى 18 مليار دولار عام 2015 ومعدل الفقر وصل إلى 30% والبطالة لأكثر من 20%.كما أن أجهزة الخدمات العامة منهكة ولسنا بحاجة أن نقول أن ديننا ازداد، وفوق كل ذلك هناك دراسات واحصاءات تقول بأن أكثر من 500 الف سوري ولبناني يواجهون خطر الاحباط، والشباب اللبناني يشعر بالتهديد والتوتر".

وقال الحريري "أدعوكم للسير معاً في الاستثمار في الأمل وفي الرؤية التي وضعتها الحكومة اللبنانية، فلبنان يمثّل نموذجاً للاعتدال والتعايش .. ساعدونا في حماية هذا النموذج".

وبدوره، شدد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي على "ضرورة دعم المجتمع اللبناني المضيف حتى يتمكن من الاستمرار في تحمل أعباء أزمة النزوح السوري"، مؤكداً أن "المقاربة تجاه هؤلاء النازحين هي مقاربة انسانية تنطلق من أخلاقيات المجتمع اللبناني الذي استضافهم منذ بداية الازمة وأن الدولة اللبنانية تتعامل مع النازحين بين حدّين: الاول كونهم ضحية للنزاع يجب مساعدتهم والثاني يقف عند حدود المصلحة الوطنية اللبنانية العليا ومقتضيات احترام سيادة الدولة اللبنانية على اراضيها".

وفي كلمة له في جلسة تمهيدية لمؤتمر بروكسيل لـ "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، تطرق بو عاي الى تأثيرات أزمة النزوح السوري على الدولة اللبنانية، المواطن اللبناني والعواقب الاقتصادية الناتجة عن العدد المتزايد للنازحين، مؤكداً "ضرورة تعزيز المساعدات لهذا المجتمع الذي تحمل اكثر من استطاعته".

وشدد على "ضرورة دعم مشاريع البنى التحتية وخلق فرص العمل للمواطن اللبناني على المستوى المحلي من خلال مسح خرائط المخاطر والموارد الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لدعم المجتمعات المضيفة من ضمن برنامج خطة لبنان الاستجابة للأزمة السورية الذي تقوده وزارة الشؤون بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي"، مشيرا الى "ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل تتيح للمواطن اللبناني تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز قدرته التنافسية في الاسواق الدولية، حيث طالب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ان يفتح اسواقه امام المنتجات اللبنانية".

كما تطرق الى "حجم البطالة التي يعاني منها المجتمع اللبناني خصوصاً لدى شريحة الشباب والتي هي ظاهرة تتوسع بشكل مطرد جراء مزاحمة العامل السوري الاقل كلفة"، لافتا الى أن "السبيل لمكافحة البطالة يكون من خلال دعم مشاريع البنى التحتية التي ستساهم بشكل كبير بخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في لبنان".

ومن جهةٍ ثانية، نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان "ملتقى الاعمال اللبناني – البلغاري الاول"، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغاريّة ستيفتان سيميونوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنانمحمد شقير، رئيس واعضاء مجلس الاعمال البلغاري – اللبناني، أعضاء الغرفة البلغارية وعدد من الشركات الهامة في شتّى القطاعات الاقتصاديّة.

وفي حديث خاص لـ"الاقتصاد" اعتبر شقير ان رجال الاعمال اللبنانيين موجودين في كل انحاء العالم، واضاف: "لدينا استثمارات في بلغاريا بحيث اعتقد ان عدد اللبنانيين هناك يساوي الـ2000 و نيف تقريباً".

واكد: "حان الوقت لنقول للمستثمر البلغاري: استثمر في وطننا، فمستقبل لبنان واعد خاصة في هذه الحقبة التي ستضم اعادة اعمار سوريا التي ستمر من لبنان، بالاضافة الى ملف الغاز والنفط الذي نترقبه بفارغ الصبر لما فيه من فائدة للاقتصاد المحلي".

واضاف: "هذه العوامل المشجعة تدفعنا لتأسيس شراكات بين البلدين".

ورداً على سؤالنا عما اذا كانت الدولة اللبنانية ستقدم اي حوافز ضريبية للمستثمر الاجنبي أسِفَ شقير من فقدان هذا النوع من المبادرات الحكومية، قائلاً: "العوامل التحفيزية محصورة بالقطاع الخاص اللبناني".

وخلال المؤتمر اعتبر شقير ان لبنان سيشكل بوابة بلغاريا الاقتصادية نحو اسواق الشرق الاوسط، وبالتالي ستمثل بلغاريا باباً للبنان نحو الاسواق الاوروبية.

واضاف: "ينعم لبنان بوضع امني مستقر بعد انتخاب رئيس للجمهورية ، ولكنا لا نزال بحاجة لاستقرار على صعيد الضرائب خاصة ان المستثمرين دائماً ما يتساءلون عن هذا الموضوع بشكل خاص، داعياً الحكومة اللبنانية للاخذ بنماذج الضرائب الاوروبية علّنا نستفيد منها خاصة بالمقارنة مع نسبة الصادرات اللبنانية".

وفي الختام شدد شقير على ان "لبنان قادر على التفوق في ملف النفط والغاز لكننا بحاجة الى معدلات ضريبية مشجعة ومقبولة".

ومن ناحيةٍ أخرى، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، بلاغا حمل الرقم 6 /1 /أ ت، يتعلق بوزن اسطوانة قارورة الغاز المنزلي، طلب فيه من معامل تعبئة الغاز المنزلي اعتماد وزن موحد 12.50 كلغ لاسطوانات الغاز المنزلي ويمنع منعا باتا تعبئة الاسطوانة بوزن 10 كلغ، وذلك حرصا على حماية المستهلك من عمليات التضليل والغش التي يتعرض لها من بعض المعامل والموزعين.

وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب المعامل والموزعين من اللجوء الى اي اساليب بهدف خداع المستهلك، مؤكدة انها سوف تتشدد في ضبط اي محاولات الغش حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص.

ودعت الوزارة المواطنين للابلاغ عن اي مخالفات عبر الاتصال على الخط الساخن 1739 اوعبر التطبيق الالكتروني على الهواتف الذكية consumer protection Lebanon او على الموقع الالكتروني للوزارة www.economy.gov.lb ".

وفي سياقٍ آخر، انخفض اليوم سعرصفيحة البنزين95 و98 أوكتان 100 ليرة لبنانية، وصفيحة كل من الديزل اويل، والمازوت الاحمر وقارورة الغاز 200 ليرة لبنانية.

جاء ذلك، في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:

- بنزين 98 اوكتان 23200 ليرة لبنانية.

- بنزين 95 اوكتان 22600 ليرة لبنانية.

- ديزل اويل للمركبات 14100 ليرة لبنانية.

- مازوت احمر 14100 ليرة لبنانية.

- قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14400 ليرة لبنانية.

- قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما 17400 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار انخفاضا الاسبوع المقبل بعد تراجع سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الذي وصل اليوم الى 52,73 دولارا أميركيا.

عربياً:

أعلنت مصادر مصرفية إن "سعودي أوجيه" تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في السعودية بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبل مجموعة الإنشاءات المتعثرة.

وأضافت المصادر أن النتائج، التي ترقبها أيضا بنوك في السعودية لها ديون على المجموعة بنحو 13 مليار ريال اي 3.47 مليار دولار، كان من المنتظر إطلاع "سعودي أوجيه" عليها قبل نهاية كانون الثاني.

فبعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لسنوات عديدة، بدأت "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات.

وقالت المصادر المطلعة إن الحكومة السعودية عينت برايس ووتر هاوس كوبرز لإجراء مراجعة تركز على مشروعات "سعودي أوجيه" الرئيسية في السعودية وفحص المطالبات بشأن حجم مستحقاتها لدى الحكومة.

وأضافت المصادر أن من المرجح أن تحدد المراجعة ما ستتلقاه الشركة من مبالغ مستحقة وما إذا كانت ستواصل العمل في المشروعات.

ومن جهةٍ ثانية، أعلن وزير الخارجيةالكويتي الشيخصباح خالد الحمد الصباحمن مؤتمر بروكسل أنّ "الكويت ستقدّم 116 مليون دولار للإستثمار في الدول المستضيفة للنّازحين السوريّين".

أوروبياً:

أفاد عضو لجنة السياسات ببنك إنكلترا جيرتجان فليغي ، إنه يفضل تأخير رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بدلًا من التبكير بذلك.

وأضاف في خطاب ألقاه مقر "بلومبرغ الأوروبي" في لندن: مع انخفاض معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي يبلغ 0.25% وكون مشتريات الأصول لا تمثل بديلًا كاملًا، فإن بنك إنكلترا سيكون لديه مجال أقل لتخفيف السياسات بدلًا من تشديدها.

وحذر من أن الإنفاق الاستهلاكي –الذي يشكل قوة دافعة للنمو في الوقت الراهن- بدأ في التباطؤ، كما أن رد فعل الشركات تجاه عدم اليقين حيال "بريكست" ربما يكون أقوى من المتوقع.

وأشار فليغي إلى أن رفع سعر الفائدة الذي تبين أنه إجراء سابق لأوانه يشكل خطورة أكبر مما يشكل التأخر في إتخاذ هذه الخطوة.

عالمياً:

استقرت أسعارالذهببعد ثلاث جلسات من المكاسب المتواصلة، تزامنًا مع ثبات نسبي للدولار مقابل العملات الرئيسية، ورغم تجدد المخاوف الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بمقدار 70 سنتًا إلى 1259.10 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود الفضة بأقل من سنت إلى 18.315 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 100.43 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع الدولار دعمًا لأسعار السلع.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط لتحافظ على أعلى مستوياتها في شهر مدفوعة بصدور بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من آذار.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم حزيران بنسبة 0.60% إلى 54.50 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت بيروت.

كما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم أيار بنسبة 0.70% إلى 51.39 دولار للبرميل.