وافق مجلس الوزراء اللبناني هذا الأسبوع على خطة للكهرباء والتي تعتبر جزءاً تطويرياً لخطة الكهرباء الواجب استكمالها، والتي وافق عليها المجلس في العام 2010. وتم تكليف وزير الطاقة سيزار أبي خليل باتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وفي التفاصيل فإن الخطة التي أطلق عليها صفة "الإنقاذية لقطاع الكهرباء" لفترة صيف العام الجاري تتضمن خمسة محاور منها:
1- استئجار طاقة إضافية من باخرتين بقدرة 825 ميغاوات خلال صيف 2017، وإنشاء الأعمال اللازمة كافة من كاسر الأمواج، وربط البواخر على الشبكة وتقوية قدرة الشبكة على استيعاب وتصريف الطاقة الإضافية من خلال محطات تحويل رئيسية نقالة، وإنشاء خزانات للوقود عائمة في كل من معملي دير عمار والزهراني.
2- انشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات على طريقة الـIPP وبالتعاون مع القطاع الخاص في كل من الزهراني و سلعاتا.
ولكن هل سيلحق اللبنانيون كل هذه المناقصات قبل صيف 2017؟ ماذا سيكون مصير أصحاب المولدات وهل سيتم إشراكهم في هذه العملية؟ وكيف سيتم تمويل عملية تنفيذ الخطة في الوقت الذي تشهد المالية العامة اضطرابات عديدة؟ لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع النائب جوزيف معلوف:
ما رأيك بخطة الكهرباء التي سيتم تنفيذها؟ وخاصة مع ما تستلزمه هذه الخطة من أموال ونحن في وضع مالي غير جيد؟
بدايةً يجب أن نشرح تفاصيل الخطة، فالبواخر ستكون ضمن المناقصات التي ستقدّم وستشارك العديد من الشركات والدولة لن تدفع مباشرةً، بل إنه سيكون بعد فترة زمنية من بداية العمل حتى تتم الجباية فيتم الدفع للبواخر منها. وهناك أيضاً المعامل التي ستكون تكلفتها عالية لكننا نأملأن تؤدي بلورة أفكار هذه الخطة التي تم وضعها منذ سنوات إلى خفض الكلفة الباهظة للكهرباء على المواطنين اللبنانيين بعدما قضوا سنين طويلة بدفع فاتورتين، وإلى زيادة مداخيل شركة كهرباء لبنان للمساعدة على الحد من العجز القائم حالياً.
ماذا سيكون مصير أصحاب المولدات برأيك، ألا تعتقد أنه كان من الأجدر محاولة إشراكهم بالخطة؟
شئنا أم أبينا أصحاب المولدات طبعاً قدموا خدمة لفترة طويلة من الزمن ولكن ليس لديهم حضور قانوني، وأعتقد أنهم استفادوا لفترة طويلة وكان يجب ان يعلموا أن الوضع الذي كان قائماً لم يكن ليستمر إلى الأبد.
ولكن لا شك أنهم بعد الإستفادة لهذه الفترة الطويلة فإنهم بالتأكيد جمعوا الكثير من الأموال وحولوهاإلى استثمارات في مجالٍ آخر.
هل تعتقد أننا سنستفيد من الخطة هذا الصيف كما هو مقرر، بعد كل ما رأيناه من بطء في التنفيذ بالخطط السابقة؟
إذا تم السير بالخطوات وفق البرنامج الذي تم وضعه والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء فإننا سنلحق الإنتاج الإضافي للكهرباء في فترة الصيف نعم.
وإن حصل خلاف سياسي ما بين فريقين أو حزبين، ألن يؤثر هذا على السير بالخطة؟
أنا اؤكد لكِ أن الموضوع تخطى كل الإختلافات والخلافات السياسية لأن جميعنا متفقون على أن هذا الوضع غير مقبول وأنه يجب علينا العمل سوياً لتغييره. والعمل على حل مشكلة هذا القطاع ليس الوحيد بل إنه جزء من خطة محاربة الفساد والهدر الموجود في الدولة، وهو ليس البند الوحيد الذي وافقت عليه الحكومة المالية بل كان هناك ملف الموازنة والتخمين العقاري الذي سيوفر الكثير من الأموال ويكافح نسبة كبيرة من التهرب الضريبي بالإضافة إلى متابعة أوضاع المرافئ والإيرادات التي من المفترض أن يتم تحصيلها من عمليات الإستيراد.
أين أصبح ملف سلسلة الرتب والرواتب، خاصة بعد إقرار الموازنة وزيادة النفقات؟
نعلم أنه تم تعليق الموضوع خلال إجتماعات الهيئة العامة بعدما حصل ما حصل في الشارع بشأن موضوع الضرائب. ونحن اليوم نتجه لإدراك هذه المعارضات وسيتم بحث الضرائب أوتحديد تلك التي تؤثر على ذوي الدخل المحدود وتلك التي لا تؤثر فبالنتيجة نحن نعلم أن الضرائب بأكثريتها الساحقة لم يكن لها تأثير.
كان هناك مدّ وجزر بموضوع الـTVAبالرغم من أن آراء علمية كانت قد أكدت أن أكثر من 95% من السلة الإستهلاكية للمواطن وخاصة المواد الغذائية لن تطالها ضريبة الـ1%.
وفي الوقت نفسه أتفهم التحفظ الموجود لدى الفئات الأخرى بوضوع الـTVA ولكن الضرائب الأخرى وعلى رأسها ضريبة الـ5 الى 7% على المصارف أو الأملاك البحرية والتعديات وغيرها لن تؤثر على الإستهلاك والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتجدر الإشارة الى أن الخطة تضمنت ثلاثة بنود أخرى هي:
إنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في كل من دير عمار، الزهراني، وسلعاتا وخط الغاز الساحلي للإستفادة من فرق الأسعار والتدني في نسبة الملوثات الناتجة عن استعمال الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء.
إنشاء معامل طاقة فوتوفولتية بقدرة مركبة إجمالية 1000 ميغاوات من أجل التخفيف من الإعتماد على الوقود الإحفوري المستورد وزيادة الأمن الطاقوي عبر الإعتماد على موارد متوفرة وطنيًا وإغناء المزيج الطاقوي.
3- زيادة التعرفة لتمكين مؤسسة كهرباء لبنان من استيفاء الكلفة المترتبة على الطاقة الإنتاجية الجديدة دون تحميل الدولة أية أكلاف إضافية شرط أن لا تتعدى هذه الزيادة التخفيض الناتج على فاتورة المولدات الخاصة لدى المواطنين.
