أشار وزير المالية علي حسن خليل، إلى أن "الموازنة واجب وطني وطبيعي كان يجب أن يحصل منذ وقت طويل، والسلسلة ستدخل مع نفقاتها وايراداتها ضمن الموازنة فور اقرارها ما سيخفف العجز في الموازنة".
وذكر خليل، خلال مؤتمر صحافي تناول فيه موازنة 2017، بأن "الوزارة كانت قد أعدّت مشاريع الموازنات للسنوات الـ 3 السابقة وإحالتها في وقتها .. ولم نخف أيّ عجز أو إنفاق في هذه الموازنة بل أدخلنا كل إنفاق وكل توظيف جديد أو تقدير لتوظيف جديد في الموازنة الحالية".
وأضاف: "طبقنا أحكام اتفاقيات الهبات والقروض الخارجية وإخضاعها للرقابة وفق الأصول"، مشيراً الى أنه في البداية لم يكن هناك اطلاع حقيقي على كيفية استفادة القطاعات من القروض".
وتابع: "حصلت زيادات في بعض القطاعات الصحية والإجتماعية والتربوية وعتاد الجيش"، مؤكداً أنه "لم يتم وضع أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود في الموازنة...في مشروع الموازنة اتخذت إجراءات تحفيزية وتخفيفية على المواطنين".
وفي موضوع الكهرباء، أشار خليل الى أنه "وضعنا بنداً يحدّد سقف الاعتمادات المخصّصة لعجز كهرباء لبنان...وضعنا اتفاقاً إضافياً 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة و100 مليار أخرى لوزارة الأشغال."
وأشار الى انه في مشروع الموازنة "أخفضنا اعتمادات بند التجهيزات بنسبة 25% ما يحقّق وفراً بـ 200 مليار ليرة"، مضيفاً: "غيّرنا سقف تسجيل الـ TVA إلى 100 مليون ليرة...أضفنا إجراءات أخرى لتحسين أداء الجمارك وتحويل أموال المرفأ إلى الخزينة".
وقال: "الموازنة تستند إلى تحسين الجباية وإيجاد مكامن ضريبية أخرى وليس تحميل الناس أعباء ضريبية".
وأكد خليل ان هناك إمكانية لإعادة النظر ببعض الإجراءات الضريبية، وموضحاً من جهة ثانية ان إقرار قطع الحساب لا يعني تجاوز أي خطأ في الحسابات وأن "الانتهاء من الحسابات لا تعني قطع الحساب فهما أمران مستقلّان".
وقال لـ"رويترز" إن لبنان تستهدف خفض العجز في موازنة السنة المالية 2017 إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.3% في موازنة السنة السابقة.
وأضاف إن حجم الإنفاق المقدر في أول موازنة للبلاد في 12 عاما يبلغ 23.670 تريليون ليرة، أي 15.7 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة، أي 10.9 مليار دولار.
