اكد نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع على ان الاقتصاد بدأ يشهد تحسناً وإن بطيئاً وذلك على ايقاع الاستقرار في الوضع السياسي الذي انتج حتى الساعة قانون الموازنة وخطة الكهرباء، ويرتقب في فترة قصيرة إقرار قانون جديد للانتخابات والانتهاء من موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
وقال لمع لـ"الاقتصاد" أن "الانسجام السياسي القائم بين رئيسي الجمهورية والحكومة كما بين باقي الاطراف السياسية من شأنه أن يعطي اشارات ايجابية للاقتصاد الذي نتوقع أن يبدأ مسيرة التعافي اعتباراً من منتصف هذا العام."
وأضاف أن "القطاع الخاص اللبناني يواكب الوضع السياسي الايجابي في البلاد ويتفاعل معه وهو على جهوزية تامة لوضع إمكاناته بتصرّف الحكومة وتحديداً لجهة المساهمة في مشاريع البنى التحتية فور اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وختم بالدعوة إلى "إعادة تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية جديدة في الحاكمية حيث أن سلامة هو عنوان الثقة للاستقرار المالي والنقدي والمصرفي".
