أصدرت وكالة "​موديز​" تقريرها الدوري الذي تقوم من خلاله بشرح أساس التصنيف السيادي للبنان وعرض أبرز نقاط القوة وأهم التحديات التي تراها مناسبة في تحديد وتعليل تصنيف لبنان السيادي "B2" والنظرة المستقبلية السلبية.

أبرز نقاط القوة التي أوردها "بنك الاعتماد اللبناني" في تقريره الأسبوعي، والتي سلطت الوكالة الضوء عليها جاءت كالتالي:

قطاع مصرفي قوي يعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، معدل سيولة خارجية مرتفع، سجل يعكا إلتزام الدولة الكامل بمستحقاتها المالية بالرغم من الصعوبات السياسية والاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى متوسط دخل للفرد الواحد مرتفع نسبياً.

في المقابل، اختصرت وكالة "موديز" التحديات القائمة كالتالي: مستوى الدين العام العالي، العجز الكبير في الموازنة والميزان التجاري، إستمرار الإرتدادات السلبية للصراعات الإقليمية لاسيما الحرب في سوريا، كما والأزمات السياسية الداخلية اللامنتهية، والتي أدت إلى شلل الحياة السياسية وتعطيل عمل المؤسسات.

وأشارت وكالة "موديز" إلى إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر العديدة التي يواجهها لبنان، أهمها المماطلة في إتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لخرق حالة الجمود، وعلى رأسها غياب الموازنة (منذ العام 2005)، ضعف قطاع الطاقة، تصاعد حجم الدين العام، ترافقاً مع ازدياد المخاطر السياسية والاقتصادية والجيوسياسية المحدقة بالبلاد.

في التفاصيل، يأتي هذا التصنيف مبنياً على النتائج المسجلة على أربع مستويات: القوة الاقتصادية، القوة المؤسساتية، القوة المالية، ومخاطر الأحداث. في هذا الإطار، سجل لبنان نتيجة "منخفض" في معيار القوة الاقتصادية، وذلك في ظل غياب التشريعات والتدابير الاقتصادية المحفزة بالإضافة إلى المناخ غير المشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي البطيء، وهي أمور عوضتها جزئياً قدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود، مدعوماً من قطاع الخدمات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان.

بالنسبة للقوة المؤسساتية، سجل لبنان أيضاً نتيجة "منخفض"، ما يعكس عدم نجاح وعدم فاعلية السياسة المالية للدولة، والتي قابلتها حكمة السلطات النقدية ونجاح السياسات النقدية المتبعة.

أما على صعيد القوة المالية، فقد نال لبنان نتيجة "منخفض جداً (سلبي)"، وهي نتيجة تظهر العبء الكبير الذي تتحمله الدولة جراء تصاعد حجم الدين العام وتزايد كلفة خدمته وسط زيادة العجز في المالية العامة، والمتوقع أن يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد.

وأخيراً، حصل لبنان على نتيجة "متوسط (إيجابي)" في معيار مخاطر الأحداث. إذ أنه، وبالرغم من كافة الصعوبات والتحديات السياسية والجيوسياسية التي يواجهها لبنان، والتي تشكل تهديداً لاستقراره، نجح المصرف المركزي في تكوين احتياطاتٍ ضخمة وفي المحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية، فيما استمر القطاع المصرفي في دعم الدولة وتلبية حاجاتها من التمويل والاستفادة من نمو ودائع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين.