تواجه بعض مصارف الاستثمار والتسليف في لبنان مشاكل على مستوى تحصيل تسليفات ممنوحة من قبلها لرجال مال وأعمال. وبحسب مصادر مطلعة، فان السبب في ذلك يعود إلى عمق الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 5 سنوات والتي ضربت بشكل مباشر بعض مواقع العمل في قطاعات استثمارية أساسية منها العقار والفنادق والسياحة، وهو الامر الذي تسبب في أزمة لدى كبار اصحاب التسليفات المصرفية وبالتالي انعكس هذا الامر على المصارف المعنية بشكل مؤثر.
وتفيد مصادر مطلعة في لجنة الرقابة على المصارف لـ"الاقتصاد" بأن ما تعاني منه بعض مصارف الاعمال والتسليف ليس بالامر الخطير وهو تحت السيطرة وان لجنة الرقابة على المصارف، وبطلب من مصرف لبنان، تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدّت إلى تعرّض هذه المصارف لمشاكل محدودة والسبب في ذلك الوضع الاقتصادي في البلاد. ولذلك فان اللجنة تعمل مع ادارات هذه المصارف على معالجة أوضاعها بعيداً عن أي تشنّج أو ضغط وأن العديد من هذه المشاكل دخل مرحلة التسوية العملية.
والجدير ذكره أن مصارف الاستثمار والاعمال هي مؤسسات مالية تلعب دور الوساطة في المعاملات المالية من خلال زيادة رأس مال الشركات وإقراض المشاريع الاستثمارية.
واللافت أن في لبنان 16 مصرفاً استثمارياً في مقابل نحو 50 مصرفاً تجاريا وأن ميزانية المصارف التجارية تبلغ أضعاف أضعاف ميزانية المصارف الاستثمارية (نحو 200 مليار دولار ميزانية التجارية في مقابل 5 مليارات دولار ميزانية مصارف الاستثمار).
