أسفت نقابة شركات وتجار الخليوي والاتصالات في بيان "لإقدام مراقبي وزارة الاقتصاد من دون وجه حق على تنظيم محاضر ضبط ومخالفة في حق مراكز ومحال بيع الخطوط الخليوية المسبقة الدفع لاعتقادهم أن مبيع الخط بـ39 ألف ليرة مخالف للسعر الرسمي".

وأوضحت النقابة أن "سعر الشراء للدولار في الاسواق هو 1515 ليرة وليس 1500 ليرة كما يحتسبه المراقبون، وان رأسمال الخط هو 37,8 الف ليرة، فهل يعقل أن يباع بأقل من 39 ألفا؟".

وأشارت الى أنها تنتظر عودة وزير الاقتصاد والمدير العام للوزارة الى لبنان من الخارج "لمعالجة الموضوع معهما ووقف هذا التعدي الجائر".

وأكدت النقابة أنها "غير معنية بالتجمع الذي نفذه البعض أمام وزارة الاقتصاد بدعوة من منتحلي الصفة العمالية ومستغلي الحركات المطلبية بغية الكسب الشخصي والظهور الإعلامي"، لافتة في هذا السياق الى أنها "الوحيدة المعنية بتمثيل قطاع الخليوي ومعالجة مشاكل الشركات وتجارة الخطوط ومراكز البيع بالجملة والمفرق، وهي من هذا المنطلق تطالب الجميع من مراقبين وبائعين بالتزام هامش الربح المحدد والدعوة مجددا الى انتظار عودة وزير الاقتصاد من الخارج، صاحب العلم والخبر والكلمة الفصل في القضية".