فرضت السلطات التنظيمية في المملكة المتحدة غرامة قياسية قدرها 42 مليون إسترليني أي 53 مليون دولار على شركة الاتصالات البريطانية "بريتيش تيليكوم" لعدم تثبيتها خطوطًا عالية السرعة بشكل كاف للشركات، وهو خطأ ربما يكلف الشركة 300 مليون إسترليني كتعويض.
وقالت الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات "أوفكوم" في بيان لها، إن "بي تي" أساءت استخدام شروط التعاقدات لخفض مدفوعات التعويضات المستحقة عليها لعدم تقديمها خدمات الإنترنت لعدد من الشركات في الوقت المحدد بين كانون الثاني عام 2013 وكانون الأول عام 2014.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ"بي تي" غافن باترسون إن الشركة أخذت المسألة على محمل الجد وسنت تدابير وضوابط جديدة كما خصصت بعض الأشخاص لضمان عدم تكرار هذا الخطأ مجددًا.
