في معلومات خاصة بـ"الاقتصاد" أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سلك مبدئياً وبقرار من مختلف القوى السياسية طريقه الى التنفيذ حيث من المفتراض ان يعترض على الهيئة العامة للمجلس النيابي في غضون اسابيع.
وفي المعلومات أن جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة وفي مجلس النواب باتت ترى في مشروع قانون الشراكة حاجة ملحة لتحقيق جملة من الاهداف من ابرزها:
1- تحريك العجلة الاقتصادية من خلال ضخ استثمارات جديدة وطازجة لبنانية وعربية،
2- الحاجة الى تطوير البنى التحتية،
3- الحد من نمو الدين العام.
وبحسب بعض الاقتصاديين، ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأن تنفيذه تطوير البنى التحتية الاساسية التي يحتاج اليها لبنان لاسيما على مستوى الكهرباء والطرقات والاتصالات والمياه والمرافئ والمطارات والطاقة. وتمويل هذه المشاريع لا يمكن أن يؤمنه قطاع عام يعاني من عجز مالي قياسي في الدين العام وفي الموازنة وتالياً، فان القطاع الخاص اللبناني وتحديداً القطاع المصرفي هو القادر على تمويل هذه المشاريع وخصوصاً القطاع المصرفي الذي يتمتع بفائض سيولة يزيد عن 15 مليار دولار. ويؤكد الاقتصاديون ان من شأن تنفيذ قانون الشراكة وعلى الاقل تأمين التمويل المطلوب لقطاع الكهرباء الذي يقف وراء القسم الاكبر من عجز الخزينة حيث ان سبق للقطاع الخاص ان ابدى استعداده لتمويل هذا القطاع، إضافةً إلى استعداد القطاع الخاص للدخول بعملية إدارة العديد من مشاريع البنى التحتية.
والجدير ذكره أن القطاع المصرفي اللبناني يوفّر ما يوازي نحو 56 مليار قروضاً للقطاع الخاص و36 مليار دولار قروضاً للقطاع العام.
