أعلن وكيل وزارة المالية الاماراتية يونس حاجي خوري" إن قانون الإفلاس يهدف إلى توفير الاستقرار المالي، وتطوير البنية الاقتصادية والمالية والتشريعية للدولة، نظراً لما يوفره من حماية لكافة الأطراف المعنية، ويعمل على تفادي حالات الافلاس وتصفية أموال المدين.
وأشار في لقاء مع ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتعريف مجتمع الأعمال بأبرز محاور قانون الإفلاس، بأن للقانون دوره المحوري في استقطاب رؤوس الأموال التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة توفر الحماية التشريعية والقانونية اللازمة للأعمال.
كما أكد أن قانون الافلاس الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لعام 2016 ينظم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، حيث يوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الافلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الافلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس.
ويشمل نطاق تطبيق القانون الشركات المؤسسة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة، والشركات غير المؤسسة وفقا لقانون الشركات التجارية والمملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو المحلية بالإضافة إلى الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني، وشركات أخرى حكومية وفي المناطق الحرة.
