يتعين على البنوك البريطانية التحضير للنتائج المحتملة وتجنب التغيرات المفاجئة في الإقراض بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره صناع السياسة في "بنك انكلترا" اليوم.

وقبل يومين فقط من خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإخطار الاتحاد الأوروبي رسمياً بأن بريطانيا مستعدة لبدء عامين من محادثات الخروج، قال البنك المركزي إن على البنوك تقديم نسخ من خطط الطوارئ لطمأنة المنظمين بأنهم مستعدين لمجموعة من النتائج المحتملة.

وتطلب لجنة السياسة المالية لـ"بنك انكلترا" من البنوك البريطانية إظهار إمكانية تجنب انقطاع عملاءها القاريين فجأة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويخشى المقرضون من أن بريطانيا لن تؤمن وصولاً مستمراً الى السوق الموحدة، ويمكن أن يؤدي التعديل المفاجئ إلى عرقلة توفير السيولة في السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية.

كما أن التغييرات التي تطرأ على نماذج الأعمال المصرفية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تقلل من مرونة النظام المالي في المملكة المتحدة، وقال بنك انجلترا إنه “يبحث عن التخفيفات المناسبة” دون مزيد من التوضيح.