أعلن أعضاء مجلس إدارة "بنك اليابان" أن السياسة النقدية التوسعية سوف تكون سارية لبعض الوقت لأن نمو أسعار السلع الاستهلاكية لا يزال بعيد المنال عن هدف التضخم الذى حدده البنك المركزي والبالغ 2%، وفقا لما ذكره موجز لآراء اجتماعهم الذي عقد خلال يومي 15 و16 آذار الجاري.

ورفض الأعضاء الفكرة القائلة بأن "بنك اليابان" سوف يضطر إلى رفع هدف العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بسبب الارتفاع في عوائد السندات في الخارج، وقال بدلاً من ذلك ينبغي أن تركز فقط على الاقتصاد المحلي.

ومع ذلك، أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم بشأن قدرة البنك المركزي الياباني على السيطرة على عائد السنوات العشر في المستقبل.

وقال أحد الأعضاء إن بعض المشاركين في السوق يقولون إن البنك يحتاج إلى تغيير السياسة النقدية استجابة لارتفاع العائد على المدى الطويل في الخارج.

وأضاف، لكن السياسة النقدية في اليابان يجب أن تتخذ بناء على النشاط الاقتصادي في اليابان والأسعار، وسيكون هناك وقت طويل قبل أن يحتاج البنك الى تغيير سياسته النقدية.

وخلال الاجتماع، حافظ البنك المركزي الياباني على سياسته، وعاد المحافظ هاروهيكو كورودا إلى الوراء ضد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يرفع هدفه لعائد السندات لمدة 10 سنوات في وقت ما من هذا العام.

وحافظ البنك المركزي الياباني على هدفه لسعر الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، وتعهد بتوجيه العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند حوالي 0%.