عرض وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، خلال اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017-2018، تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب، وفقا لبيان من رئاسة الجمهورية.
وأشار الجارحي إلى إن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017-2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.
