أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية السعودية قرارا بتغريم الأمير فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود 7.8 مليون ريال (2.08 مليون دولار) ومنعه من التداول في البورصة لمدة 3 شهور.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صدر عنها بهذا الصدد: "انتهى نطق القرار إلى إدانة الأمير فيصل بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم أربع شركات تأمين (سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين)".

ووفقا للهيئة، "شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها".

يذكر أن ​البورصة السعودية​ هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة مدرجة موزعة على 20 قطاعا".

وتتخذ السعودية خطوات متسارعة في إطار الشفافية والإفصاح مؤخرا، بهدف الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وتستعد البورصة السعودية لاستقبال أكبر طرح سندات أولي في العالم لشركة "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، خلال العام 2018، التي من المزمع طرح 5% من أسهمها في البورصة المحلية.