التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيت العامل في جل الديب وفد من نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان برئاسة بول زيتون يرافقه امين سر النقابة جورج رزق وعدد من ممثلي اصحاب محلات الخليوي من جميع المحافظات اللبنانية حيث عرض المجتمعون للحملة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد على محلاتهم والتي اسفرت عن تسطير عشرات محاضر الضبط بحقهم بحجة ان انهم يبيعون بطاقات التشريج في زيادة تصل الى حدود الـ500 ليرة لبنانية.
واكد الخولي للمجتمعين رفضه لهذه الحملة الظالمة التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والذي يقوم بواجباته التقنية والرقابية ولكن دون ان يدرك مسوؤليه بأن الدولة اللبنانية هي التي تتحمل هذه المسؤولية بشكل كامل لعدة اسباب اهمها استمرارها بحماية نظام الاحتكار والذي يتحكم بسوق بيع بطاقات التشريج عبر عدد من الموزعين المعتمدين والذين لايتعدى عددهم الثلاثين هذا التكتل القابض عل سوق البطاقات دون اي مبرر عملي بحيث يتم حصر بيع البطاقات عبره واعطائه نسبة من العمولة على البيع ليقوم الاخير ببيع البطاقات الى اصحاب محلات الخليوي بمعدل عمولة لا تتجاوز في احسن الاحوال الـ 250 ليرة لبنانية وراى الخولي بأن على وزارة الاقتصاد ضرب هذا التكتل وفقا للمرسوم الاشتراعي 73/83 تاريخ 9 أيلول 1983 المادة 14 منه والتي تنص على " أنّه يعتبر احتكارًا: كل اتفاق أو تكتل يرمي للحد من المنافسة في انتاج السلع والمواد والحاصلات أو مشتراها أو استيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع أسعارها ارتفاعًا مصطنعًا أو الحيلولة دون تخفيض هذه الاسعار" بدلا من ملاحقتها لصغار الباعة ذوي الدخل المحدود.
كما اعتبر الخولي بأن مشكلة الذيادة في بيع البطاقات والفرق بمئات الليرات متأتية من فرق تسعير سعر الدولار الاميركي والذي هو محدد في سعر بطاقة التشريج بـ25 د.أ وهذا الامر يشكل فضيحة يجب على وزارة الاقتصاد معالجتها فورا عبر الزام الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي بالتسعير بالليرة اللبنانية وهذا الامر يشكل ايضا مخالفة لقانون حماية المستهلك الذي يحدد ان يكون ثمن السلع بالليرة اللبنانية او ما يعادله بالدولار أو أية عملة أجنبية اخرى خصوصا وان بطاقات التشريج من صناعة محلية واكثر من ذلك صناعة بادارة واشراف الدولة اللبنانية وبالتالي من المعيب تسعيرها بالعملة الاجنبية واكد الخولي بأنه لايجوز على الدولة الاستمرار الاستمرار بضرب صغار اصحاب المهن وذوي الدخل المحدود اللذين يسعون لكسب رزقهم في صعوبة بالغة والتغاضي عن حيتان الاحتكار وتغطيتهم واكد الخولي للمجتمعون على دعم الاتحاد لمطالبهم والمشاركة في اعتصامهم يوم غد امام وزارة الاقتصاد الساعة 12 ظهرا لرفض هذا الظلم والمشاركة بعدها في مسيرة الاعتصام الى وزارة الاتصالات التي تتحمل بدورها عدم تنظيم هذا القطاع .
