ذكرت التقارير أن الحشيش وانخفاض الأجور والافتقار إلى الموظفات، يجعل الولايات المتحدة عرضة للقرصنة والهجمات الإلكترونية.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية في تقريرها الأخير المنشور على "استراتيجية الأمن الإلكتروني" الوطني العام 2015، أن 40% من مواقع وظائف الأمن الإلكتروني التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي، لم يتم شغلها.
وخلص التقرير إلى ما يلي: "لم يوظف مكتب التحقيقات الفدرالي 52 شخصا من بين 134 عالم حاسوب، و5 من بين 56 مكتب ميداني تابع لمكتب التحقيقات، لم يكن لديها علماء في مجال الحاسوب".
ومن المرجح أن تنمو الفجوة بين المتقدمين والوظائف الشاغرة، لذا نُشرت مسودة لأوامر تنفيذية جديدة بشأن الأمن الإلكتروني في موقع واشنطن بوست، أمرت بمراجعة "تنمية القوى العاملة" التي تركز على التغييرات في المناهج التعليمية وإدارة التعليم.
ويبدو أن الماريغوانا تشكل إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها مكتب التحقيقات الفدرالي، حيث أوضح مسؤول الموارد البشرية في تقرير العام 2015، أنه في حين تقدم 5 آلاف شخص للعمل في قسم الأمن الإلكتروني في المكتب، فإن 2000 منهم فقط يلبي المتطلبات اللازمة، بسبب تدخين الماريغوانا.
ومع ذلك، فإن السياسة الصارمة التي تتبعها الحكومة الأمريكية بالنسبة للمخدرات، تعمل على استبعاد المرشحين المهرة ذوي الكفاءات، بسبب رغبتهم وحبهم لتدخين الحشيش في وقت الفراغ.
ويذكر أن التوظيف في مكتب التحقيقات الفدرالي، يتطلب شرطا صارما، هو عدم تعاطي أي نوع من المخدرات، خلال 3 سنوات مضت على الأقل.
ووجدت الأبحاث عام 2016، أن 57% من الأمريكيين يؤيدون تشريع الماريغوانا.
وأشارت التقارير إلى وجود 11% فقط من الموظفات الإناث في قسم الأمن الإلكتروني، وهو أقل من المعدلات الموجودة في صناعة تكنولوجيا المعلومات التي يسيطر عليها الذكور أيضا، كما يُدفع للنساء العاملات أجورا أقل.
